لأول مرة.. المغرب يصدّر منتجا من القنب الهندي القانوني لاستخدامه في الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صدرت المغرب لأول مرة الأسبوع المنصرم كميات من منتجات القنب الهندي القانوني، ويتعلق الأمر بـ”مستخرج نبات القنب الهندي”، بعد ما ألغت العديد من الدول الحظر المفروض عليه
تمكنت تعاونيتان مرخصتان من الوكالة الوطنية لتقنين تداول القنب الهندي من تصدير “مستخرج نبات القنب الهندي”، وذلك في إطار عملية تجريبية تمت بنجاح، وهو ما يمهد الطريق لتصدير القنب ومنتجاته القانونية.
وخلف نجاح أول عملية تصدير للقنب الهندي تفاؤل لدى العاملين في هذا المجال، فبعد ما كان هذا المنتج ممنوعا، أصبح اليوم مسموحا بشكل قانوني يمر عبر مختلف المحطات الرسمية بشكل طبيعي قبل تصديره.
إقرأ المزيدويتطلب تسويق منتجات القنب الهندي المغربي إلى دول العالم الحصول على شهادات مطابقة جودة، والالتزام بالممارسات الميدانية الزراعية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير منتج من منتجات القنب المغربي للاستخدام خارج البلاد، علما بأن المغرب شارك في المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية "كانفيست"، الذي أقيم في براغ في نوفمبر الماضي، وتم منح تراخيص استثنائية لثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين لعرض منتجات مصنوعة من القنب الهندي المغربي، شريطة عدم البيع.
وتم في المعرض المذكور عرض عينات لأكثر من عشرة منتجات مغربية، حصلت على رخصة استثنائية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، ناهيك عن تراخيص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشار إلى أن القنب الهندي يلقى استخدامات طبية متزايدة كمخدر ضمن محاذير، والعديد من الدول ألغت الحظر المفروض عليه، وسمحت باستخدامه في الصناعات الدوائية.
المصدر: هيسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
منال عوض تتابع تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
تراخيص المحالوتمت الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة .