لأول مرة.. المغرب يصدّر منتجا من القنب الهندي القانوني لاستخدامه في الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صدرت المغرب لأول مرة الأسبوع المنصرم كميات من منتجات القنب الهندي القانوني، ويتعلق الأمر بـ”مستخرج نبات القنب الهندي”، بعد ما ألغت العديد من الدول الحظر المفروض عليه
تمكنت تعاونيتان مرخصتان من الوكالة الوطنية لتقنين تداول القنب الهندي من تصدير “مستخرج نبات القنب الهندي”، وذلك في إطار عملية تجريبية تمت بنجاح، وهو ما يمهد الطريق لتصدير القنب ومنتجاته القانونية.
وخلف نجاح أول عملية تصدير للقنب الهندي تفاؤل لدى العاملين في هذا المجال، فبعد ما كان هذا المنتج ممنوعا، أصبح اليوم مسموحا بشكل قانوني يمر عبر مختلف المحطات الرسمية بشكل طبيعي قبل تصديره.
إقرأ المزيدويتطلب تسويق منتجات القنب الهندي المغربي إلى دول العالم الحصول على شهادات مطابقة جودة، والالتزام بالممارسات الميدانية الزراعية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير منتج من منتجات القنب المغربي للاستخدام خارج البلاد، علما بأن المغرب شارك في المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية "كانفيست"، الذي أقيم في براغ في نوفمبر الماضي، وتم منح تراخيص استثنائية لثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين لعرض منتجات مصنوعة من القنب الهندي المغربي، شريطة عدم البيع.
وتم في المعرض المذكور عرض عينات لأكثر من عشرة منتجات مغربية، حصلت على رخصة استثنائية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، ناهيك عن تراخيص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشار إلى أن القنب الهندي يلقى استخدامات طبية متزايدة كمخدر ضمن محاذير، والعديد من الدول ألغت الحظر المفروض عليه، وسمحت باستخدامه في الصناعات الدوائية.
المصدر: هيسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.