لأول مرة.. المغرب يصدّر منتجا من القنب الهندي القانوني لاستخدامه في الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صدرت المغرب لأول مرة الأسبوع المنصرم كميات من منتجات القنب الهندي القانوني، ويتعلق الأمر بـ”مستخرج نبات القنب الهندي”، بعد ما ألغت العديد من الدول الحظر المفروض عليه
تمكنت تعاونيتان مرخصتان من الوكالة الوطنية لتقنين تداول القنب الهندي من تصدير “مستخرج نبات القنب الهندي”، وذلك في إطار عملية تجريبية تمت بنجاح، وهو ما يمهد الطريق لتصدير القنب ومنتجاته القانونية.
وخلف نجاح أول عملية تصدير للقنب الهندي تفاؤل لدى العاملين في هذا المجال، فبعد ما كان هذا المنتج ممنوعا، أصبح اليوم مسموحا بشكل قانوني يمر عبر مختلف المحطات الرسمية بشكل طبيعي قبل تصديره.
إقرأ المزيد
ويتطلب تسويق منتجات القنب الهندي المغربي إلى دول العالم الحصول على شهادات مطابقة جودة، والالتزام بالممارسات الميدانية الزراعية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير منتج من منتجات القنب المغربي للاستخدام خارج البلاد، علما بأن المغرب شارك في المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية "كانفيست"، الذي أقيم في براغ في نوفمبر الماضي، وتم منح تراخيص استثنائية لثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين لعرض منتجات مصنوعة من القنب الهندي المغربي، شريطة عدم البيع.
وتم في المعرض المذكور عرض عينات لأكثر من عشرة منتجات مغربية، حصلت على رخصة استثنائية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، ناهيك عن تراخيص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشار إلى أن القنب الهندي يلقى استخدامات طبية متزايدة كمخدر ضمن محاذير، والعديد من الدول ألغت الحظر المفروض عليه، وسمحت باستخدامه في الصناعات الدوائية.
المصدر: هيسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي