اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي.
أكدت الاستغاثات والانباء المنتشرة على فيس بوك ، بأن هناك بلاغا تم تقديمه للنائب العام ضد مدرسة ألمانية في التجمع الخامس ، لقيامها بتدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثـ لية الجنـ سية .
وعلى الفور .. تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على حقيقة الشكاوى المتداولة بشأن اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي .
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن الوزارة بالفعل تابعت ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي.
وأضاف المصدر ، أنه في تحرك عاجل من الوزارة ، تقرر تشكيل لجنة رسمية للبحث والتحقق من صحة ذلك.
وشدد المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد ، على أنه في حالة تأكد اللجنة المشكلة من الوزارة ، من صحة ما أثير بشأن اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية الجنـ سية والشـ ذوذ لطلاب الابتدائي ، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة .
وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تصدر قرارها النهائي بعد انتهاء اللجنة من البحث والتحقيق في ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أشار إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي.
وأكد حجازي حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة لتقديم كافة أوجه الرعاية لأطفالنا، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة المدرسية كونها جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية، فهي تكسب الطالب قوة الشخصية، والقدرة على التعبير، ومهارات العرض، وتحمل المسئولية وغيرها من المهارات الحياتية.
كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بظاهرة مخاطر الإنترنت فى الطفولة المبكرة، وكيفية معالجتها، بجانب الاهتمام بتعزيز التربية الإيجابية فى هذه المرحلة، مؤكدًا على أن وزارة التربية والتعليم تنفذ حقائب خاصة بالتربية الإيجابية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.
مكافأة أطباء الامتيازوأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والخاصة بالتعديلات على قانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023.
وتلقت النقابة العامة للأطباء، مناشدة من أطباء امتياز كليات الطب بالجامعات المصرية بضرورة رفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، وصرف بدل مخاطر المهنة لأطباء الامتياز، أسوةً بالأطباء المقيمين، نظرًا لتشابه بيئة العمل والمخاطر الصحية.
كما طالب أطباء الامتياز بتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنه ليس مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.