المسحورة.. رواية جديدة للكاتبة رشا سمير
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صدرت منذ أيام أحدث روايات الروائية والكاتبة الصحفية د.رشا سمير وهي الرواية التي استغرقت في كتابتها ومراجعتها أربع سنوات.
الرواية بعنوان "المسحورة" صادرة عن الدار المصرية اللبنانية، إذ تعد الإصدار الحادي عشر للكاتبة بعد عدة روايات ومجموعات قصصية تربعت على قوائم الاكثر مبيعا لعدة سنوات، منها:
للقلب مرسى أخير، جواري العشق، سألقاكِ هناك، بنات في حكايات، يعني إيه راجل؟، حب خلف المشربية، معبد الحب، حواديت عرافة وغيرها.
تقول د.رشا إنها تحاول مع كل إصدار جديد ألا تقع في فخ التكرار لأن النمطية تقتل الإبداع، لذا فهي تسعى دائما لتقديم مواضيع مختلفة في رواياتها.
كما صرحت بأن هذه الرواية هي رواية تاريخية اجتماعية تدور أحداثها في بدايات القرن العشرين حيث نرتحل مع الأبطال إلى مدينة الأساطير لندخل إلى عوالم يمتزج فيها الواقع بالخيال وشعوب تحكمها عادات وتقاليد غير مألوفة.
ضهرية الرواية تقول: دخل من الباب الشرقي للواحة، يبحث عن حلم قديم، عن مخطوط غير مكتمل، عن عروس غلبها العشق.
لاح له في الأفق البعيد تل صغير..
سأل عنها علها تحتبئ خلف هذا التل..
أجابوه: "احترس منها..إنها (صخرة العاشق)..صخرة مسحورة تجذب إليها الرجال، إذا لمستها ستدخل في
غفوة طويلة لن تستيقظ منها إلا بالموت".
لم يبال وانطلق نحوها باحثا عن محبوبته "المسحورة"، وعن قدر عسى أن ينقذه من غفوة العاشق.
فهل يصل إليها؟!…ربما..
أو…هكذا تقول الأسطورة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير|تفاصيل زيادة أسعار رغيف العيش ؟ | الحكومة ترد.. وهذه أساس الشائعات فسخ عقد عداد الكهرباء وشروط جديدة للحذف من بطاقة التموين.. تفاصيل موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية احذر حالات قطع المعاش بـ قانون التأمينات الاجتماعية 500 جنيه دفعة واحدة.. موعد زيادة معاشات العلاج الطبيعي |تفاصيلوكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء عقود الإيجار القديموأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
تعويض عن السنوات الماضيةكما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.
ترميم المباني على نفقة المستأجرينوأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.
عقود الإيجار القديممن جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.