المغرب ثاني أكبر مستورد من خارج الاتحاد الأوروبي لقطع غيار ومكونات السيارات الإسبانية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يعتبر المغرب من بين أكبر 10 مستوردين لمكونات السيارات وقطع غيار السيارات الإسبانية في عام 2023، وفق صحيفة لارازون.
وارتفعت صادرات سلع السيارات الإسبانية بنسبة 10.9%، حيث حققت حوالي 25,186 مليون يورو مقارنة بعام 2022، مع مستوردين مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والمكسيك والصين وجنوب إفريقيا واليابان والأرجنتين.
وجاءت المملكة في المرتبة الثانية كأكبر مستورد من خارج الاتحاد الأوروبي لهذه المكونات بنسبة زيادة 26.6%، لتصل صادراتها إلى 1.167 مليون يورو.
واستعادت المملكة المتحدة مكانتها كوجهة رئيسية خارج الاتحاد الأوروبي لهذه الصناعة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.2% و1,326 مليون يورو.
لكن السوق الأميركية تراجعت بنسبة 35.7%، حيث بلغت قيمة الصادرات 944 مليون يورو، بسبب النمو القوي الذي شهدته عام 2022.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للقطاع الذي ارتفعت حصته في إجمالي الصادرات بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 69.4%. وفي عام 2023، تم تسجيل نسبة نمو 15.4% على أساس سنوي لهذه المنطقة بقيمة 17.468 مليون يورو.
وذكر المصدر نفسه أن فرنسا تصدرت القائمة كأكبر عميل للقطاع، متفوقة على ألمانيا التي احتلت المركز الثاني كشريك استراتيجي للصناعة.
واحتلت البرتغال المركز الثالث بقيمة 2,146 مليون يورو، أي بزيادة سنوية 10.2%، فيما وصلت قيمة إيطاليا إلى 1,388 مليون يورو، بنمو سنوي 13.6%.
واعتبر المصدر نفسه أن الصادرات إلى تركيا شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت بنسبة 52% لتصل إلى 602 مليون يورو، مما يجعل هذا السوق رابع أكبر شريك تجاري لهذا القطاع في عام 2023.
كما تحسنت الصادرات إلى المكسيك بنسبة 7.3% (545 مليون يورو)، مدعومة بالاستهلاك القوي للقطاع الخاص ونشاط إنتاج المركبات.
في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الصين في هذا السوق، بمعدل سنوي 19.9% وبقيمة 462 مليون يورو، بسبب انكماش الطلب على السلع المستوردة وانخفاض الأسعار.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".
ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.
وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار
هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.
الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل
يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.
وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية