تحذير أممي.. عامان متبقيان لإنقاذ الأرض
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، إنه لم يبق أمام الحكومات وكبار رجال الأعمال وبنوك التنمية سوى عامين لاتخاذ إجراءات لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
وحذر ستيل خلال كلمة له من تراجع اهتمام الساسة بظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقول العلماء إن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ إلى النصف بحلول 2030 أمر بالغ الأهمية لوقف ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية الذي قد يؤدي إلى تفاقم ظواهر تطرف الطقس.
غير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم ارتفعت العام الماضي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ولن تؤدي الالتزامات الحالية بمكافحة تغير المناخ إلى الوصول لهدف خفض الانبعاثات عالمياً بحلول 2030 إلا بصعوبة شديدة.
وقال ستيل إن العامين المقبلين "ضروريان لإنقاذ كوكبنا".
وأضاف: "لا تزال لدينا فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال جيل جديد من خطط المناخ الوطنية. لكننا بحاجة إلى تلك الخطط الأقوى الآن".
وفي حديثه خلال فعالية بمؤسسة تشاتام هاوس في لندن، قال ستيل إن دول مجموعة العشرين مسؤولة معاً عن 80% من الانبعاثات في العالم، وهي بحاجة ماسة إلى تكثيف جهودها.
ودعا إلى جمع المزيد من التمويل المناخي من خلال تخفيف عبء الديون وتوفير التمويل المنخفض الفائدة للدول الفقيرة وإيجاد مصادر جديدة للتمويل الدولي مثل فرض ضريبة على انبعاثات الشحن البحري، إضافة إلى إجراء إصلاحات للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وحذر ستيل هذا العام مرارا من "تراجع" اهتمام الحكومات بالإجراءات المناخية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي لمساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، "أن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
يأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار.
وركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
اقرأ أيضاًبـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
الجنيه الإسترليني ينخفض بعد قرار بنك إنجلترا المركزي
انخفاض عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية