7خطوات للاستعلام عن موقف دعوى من وزارة العدل.. اعرفها
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تقدم وزارة العدل خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.
تستعرض بوابة "الفجر" الخطوات السهلة والبسيطة، للاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:
1_الدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.
2_الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".
3_ إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوة نقض أو استئناف أم ابتدائية.
4_يقوم المواطن بإختيار المحكمة التى تنظر الدعوة المستعلم عنها.
5_ثم اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال".
6_ إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدهغ يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث"
7_ عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل إستئناف عبر الانترنت موقف دعوى إلكترونيا الاستعلام عن دعوى الاستعلام عن عن موقف دعوى
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلق قرار الاقتطاع من أجور موظفيها المضربين في سعي إلى منح فرصة للحوار مع النقابات
علقت وزارة العدل قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وبدأ الثلاثاء، إضراب آخر يمتد إلى الخميس، بعد سلسلة من الإضرابات استُهلت في غشت، وستستمر هذا الشهر، في تصعيد من النقابات في هذا القطاع. ومن ثمة، فقد كان مثيرا للانتباه تراجع وزارة العدل عن تنفيذ الاقتطاع مع نهاية سبتمبر.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. ما ترك الباب مفتوحا للتأويلات بشأن عدم تنفيذ قراره.
لكن مصدرا نقابيا أشار لـ »اليوم24″، بأن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، « تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض »، معتبرا بأن هذه الفرصة عبارة عن « مهلة زمنية ستنقضي قريبا »، دون أن يحدد السقف الزمني الذي يتحدث عنه في هذا الشأن.
وبالفعل، أنهت مصالح وزارة العدل كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات قرار الاقتطاع من الأجور، وحتى نهاية الشهر، كانت العملية بحاجة إلى موافقة الوزير فقط، وذلك ما لم يحدث كما نعرف الآن.
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) الفاعل الرئيسي في هذه الاحتجاجات التي تصبو إلى الضغط على السلطات الحكومية بهدف إقرار نظام أساسي لموظفي هذا القطاع، يمنح سلة من المزايا الأجرية والاجتماعية الإضافية. وتقول وزارة العدل إن مشروع هذا النظام يمضي بشكل طبيعي إلى إقراره على الصعيد الحكومي، إلا أن النقابات تنتقد التأخر في فعلها ذلك.
كلمات دلالية أجور إضراب احتجاجات العدل المحاكم المغرب حكومة نقابات
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا