في حالة تعرضك لابتزاز.. 5 خطوات لتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يتعرض العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة لعمليات الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي بشكل متزايد، ما يتطلب منا جميعًا أن نكون حذرين وتجنب هذه المخاطر.
قدمت وزارة الداخلية حلول لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المواطنين منها.
في السطور التالية سنعرض بعض الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند تعرض شخص للاحتيال الإلكتروني أو الابتزاز:
1- يمكن تقديم بلاغ عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الرابط التالي:
2- يمكن استخدام الخط الساخن (108) المخصص للإبلاغ عن جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية، وهو متاح على مدار الساعة.
3- يمكن الذهاب شخصيًا إلى إدارة مكافحة جرائم الحواسيب وشبكات المعلومات في مقر وزارة الداخلية، أو الاتصال بالأرقام التالية: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.
4- من الضروري الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه إلى قسم الشرطة المختص وتقديم بلاغ رسمي يحتوي على نص الرسائل كدليل.
5- يجب تقديم البلاغ في غضون 3 أشهر من تاريخ وقوع الابتزاز، وفقًا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
ينص القانون المصري في المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة أي شخص يهدد آخر شفهيًا أو عبر وسائل إلكترونية، مثل الهاتف المحمول، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، سواء كان التهديد مرتبطًا بتكليف بأمر ما أو لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني وزارة الداخلية تهديد الكتروني الاحتيال عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهم بفك شفرات القنوات الفضائية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (42 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").
بمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.