10 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم الغراوي
تروي اسطورة بابلية ان الاله مردوخ بنى بيته على سيقان القصب وسط الارض المقدسة المغمورة بالمياه، والتي شهدت اولى الحضارات قبل اكثر من ستة الاف سنة، حيث فرش ارضية البيت بالتراب وبنى من حوله معابد ومساكن ثم حفر مجريين لنهرين عظيمين يشبهان انهار الفردوس هما نهري دجلة والفرات، وسرعات مانبتت على ضفافهما الحشائش ونمت اشجار القصب والبردي ونشات غابات النخيل.
ولم ينسى مردوخ ان يقيم سدوداً من اشجار القصب والتراب لدرء الفيضانات المحتملة ولجعل الارض المحيطة صالحة للزرع والضرع.
وسجلت الملكة البابلية الحسناء سميرا ميس على رقيم: استطعت ان اكبح جماح النهر القوي ليجري على وفق رغبتي، لتروي مياهه ارضا بورا غير مسكونة، جعلتها خصبة وماهولة، واحكمت السيطرة على مياهه كي تزيد مساحة الارض الخصبة.
ولاننا صنعنا التاريخ وكتبنا حروف لغتنا، ووضعنا قوانين العدالة واحترمنا الانسانية، وعلمنا العالم مالم يكن يعلم كانت المؤامرات كبيرة لتحطيم بلاد الرافدين، والاستيلاء على مقدراته وارجاعه الى الوراء خطوات، ودفع شعب العراق ثمنا باهضاً من التضحيات للحفاظ على وجوده وموقعه والحفاظ على وحدته وخارطته، واستمرت التحديات والانكسارات والخسائر، الا ان الشعب العراقي ظل صامدا وملتزما بالقيم النبيلة محافظاً على وطنه ومضحياً بالغالي والنفيس، وانتصرت ارادة الشعب في كل منازلة، الا ان التحديات لازالت مستمرة مادامت المؤامرات مستمرة.
لازال الانسان العراقي يحمل بين جنباته احلامه التي تحتضر لعل املاً ينعش تلك الروح الوضاءة المشرقة بحب الحياة، ليحبوا بخطوة جديدة ينير فيها ظلمة الدروب نحو المستقبل القادم بولادته الجديدة.. ولنا موعداً قريباً نشاطركم فيه الاحلام نحو المجد وان طال السبات وكبرت المؤامرات فلكل حصان كبوة، ولكل شعب نهضة وثورة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.