الاتفاق مع الشيطان.. البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء وسط جدل واسع
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تبنى النواب الأوروبيون الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.
وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.
كما رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي".
في المقابل، انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".
وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام.
وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".
واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان".
مراكز حدوديةوعارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.
وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب".
وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.
من المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها.
تشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".
وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص".
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.
وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".
من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".
"تضامن أوروبي"من بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.
وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.
وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.
بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
باحثة: الزيارة الفرنسية لسوريا تاريخية وتعكس المصالح الأوروبية
أكدت الدكتورة جيهان جادو، الباحثة السياسية، أن الزيارة الفرنسية الأخيرة إلى سوريا تُعد تاريخية، كونها الزيارة الأولى بعد تشكيل السلطة الانتقالية في سوريا، مضيفة أن الزيارة تهدف إلى «جس نبض» الوضع السياسي في سوريا، حيث تسعى فرنسا إلى الحفاظ على دورها كفاعل رئيسي في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الشرق الأوسط.
السفارة الأمريكية في سوريا: وفد أمريكي بحث في دمشق دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية أحمد كريمة: الربيع العربي كان خريفًا والكوميديا السوداء اكتملت بسقوط سوريا الشرق الأوسطوأوضحت جادو خلال مداخلة على «القاهرة الإخبارية»، أن فرنسا لن تتسرع في اتخاذ خطواتها، بل ستراقب التطورات على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بمصير السلطة الانتقالية في سوريا، وتُولي باريس اهتمامًا كبيرًا بمصالحها في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا ولبنان، وتسعى لضمان استقرار الأوضاع هناك؟
الوضع المدني في سورياوأشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو تقييم الوضع المدني في سوريا ومعرفة ما إذا كانت السلطة الانتقالية ستتحقق فعليًا، وليس مجرد كلام، مؤكدة أن فرنسا تهدف إلى تعزيز حضورها في المشهد السياسي السوري، كما أوضحت أن هناك تخوفات من أن تؤدي التغيرات السياسية في المنطقة إلى تصاعد الأعمال الإرهابية، وهو ما يجعل فرنسا تسعى لضمان مصالحها في ظل هذه المخاوف.
ما يحدث في سوريا هزة ارتدادية لزلزال سقوط الأسديذكر أن عمار وقاف، الباحث السياسي، قال إن الملف السوري حاليًا خارج أيدي السوريين، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا في الوقت الراهن يبعث على التفاؤل، لا سيما وأن الدول التي تدير الملف السوري مثل تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول العربية تدعم الفترة الانتقالية، ويبدوا أنه سيتم تقديم شيئًا ما يريح السوريين في هذه الظروف الكاتمة، مؤكدًا أنه طالما كان تلك الدول تسير في اتجاه واحد، فإن الأمر يبعث على التفاؤل والاطمئنان.
وأضاف «وقاف» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في الداخل السوري من مشاكل يمكن وصفه بأنه هزة ارتدادية بعد سقوط نظام الأسد، ولكن في نهاية الأمر سوف تستقر الأمور، ولكن في حال تعارضت مصالح الدول التي تدير الملف السوري مع بعضها بشكل كبير، سوف يدعمون أطراف مختلفة ما يعيد عدم الاستقرار إلى ربوع سوريا، ولكن فيما يبدو الأن هناك تفاهمات.
وأوضح المحلل السياسي أن المسألة الوحيدة في سوريا الأن التي تبعث على القلق هي التنافس والتضارب في المصالح بين تركيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم الأخيرة لـ «الأطراف الكردية».
ولفت إلى أنه في حال لم تتفاهم الولايات المتحدة وتركيا بخصوص المسألة الكردية في سوريا، قد يهدد ذلك استقرار سوريا ويحول دون عقد انتخابات حرة ديمقراطية في سوريا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26