لجنة التحقيق الروسية تعتقل 8 أفراد متورطين في عمليات هجرة غير شرعية نحو الأراضي الروسية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء باعتقال 8 أفراد ينتمون لجماعة إجرامية في مقاطعتي بريانسك وسمولينسك، بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير شرعية
وأوضحت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق في بيان رسمي: "تجري هيئات التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة بريانسك تحقيقا في قضية جنائية مستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في الأجزاء 1، 2 من المادة 210، والجزء 2 من المادة 322.
وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال 8 أفراد من مقاطعتي سمولينسك وبريانسك للاشتباه في ارتكابهم هذه الجرائم.
وبحسب البيان شارك أعضاء المجموعة في اعتراف وهمي بالأبوة من أجل الحصول على الجنسية الروسية بطريقة ميسرة، مضيفا أن منظم العملية مواطن من جمهورية طاجيكستان، وعضو آخر في جماعة إجرامية مطلوبة، وسيتم توجيه الاتهام إلى جميع المشتبه بهم قريبا وسيتم اختيار التدابير الوقائية اللازمة.
ووفقا للتحقيق، قام أحد سكان منطقة تفير البالغ من العمر 30 عاما، بتشكيل جماعة "إجرامية بغية تنظيم عمليات هجرة غير شرعية للأجانب، وانضم إليه ما لا يقل عن 9 أفراد من سكان مقاطعتي سمولينسك وبريانسك، بمن فيهم رئيس مديرية السجل المدني بالمنطقة .
في عام 2022، نفذ أعضاء الخلية الإجرامية، مقابل مكافأة مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الروبلات، إجراءات اعتراف وهمي بأبوة مواطني جمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان على سبعة قاصرين يعيشون في منطقة بريانسك، من أجل الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بطريقة مبسطة.
وتم الكشف عن الجريمة وإيقافها من قبل موظفي إدارة التحقيقات الجنائية الرئيسية بوزارة الداخلية الروسية بدعم من عملاء وحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة بريانسك وموظفي الأمن الفيدرالي الروسي في المنطقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس موسكو وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT في الجماعات تشارك في فاتح ماي بشعار:"لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد"
دعت النقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة منخرطيها إلى المشاركة المكثفة في تظاهرة فاتح ماي 2025، وذلك تحت شعار: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة مواصلة النضال من أجل مطالب مهنية واجتماعية ملحة، أبرزها إرجاع القانون التكميلي للإضراب ومشروع القانون إلى طاولة الحوار، ورفض تسقيف معاشات التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022.
وعلى صعيد القطاعات، شددت النقابة على احترام الحريات النقابية، ورفع الحيف عن العاملين في عدة مجالات، كما طالبت بتسوية وضعية الأعوان العرضيين وإدماجهم، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح العمال.
كما جددت الهيئة النقابية دعوتها إلى تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية، ومراجعة منظومة التعويضات، مع تسوية المطالب الفئوية للمهندسين والأطباء والتقنيين وغيرهم من الفئات المهنية