فرنسا..العجز العام سيبلغ 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية عجزا عاما في البلاد نسبته 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بدلا من 4,4 بالمئة في تقديرات سابقة،
وحسب أرقام أصدرتها الوزارة اليوم الأربعاء، حتى يكون العجز عند 5,1%، ما يزال يجب توفير عشرة مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة الفرنسية هذا العام، تضاف إلى عشرة مليارات أعلن عنها في فبراير 2024، حتى يكون العجز عند 5,1%.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات، كما سيطلب من البلديات مثل "أطراف وسلطات محلية أخرى"، أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح".
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز حينها نسبة 5,5% بدلا النسبة التي كانت متوقعة وهي 4,9%.
ولفتت الوزارة إلى أن الدين لن يختلف إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112,3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46,3 مليار يورو في 2024 إلى 72,3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، وبشكل عام وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع تدفقا قياسيا هذا العام في تحويلات مغاربة الخارج
أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن « المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم ».
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم.
ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.
وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد الخارح المغرب تحويلات
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد