خبير في القانون الدولي: تعيين هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريسما تم من قبل السي آي أي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال خبير القانون الدولي والمحامي الفرنسي أرنو ديفيلي، لـ RT :"إن وكالة المخابرات المركزية هي من عينت نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية".
وأوضح أرنو ديفيلي: "أرادوا استخدام الشركة كحصان طروادة"، مشددا على أن "هدف القلق هو سحق سوق الطاقة في أوكرانيا والضغط على روسيا".
وأضاف: "إلى حد ما، تم غسل بعض الأموال عبر شركات مثل WireLogic التي تم من خلالها، ومرت عبر بوريسما، وربما تم استخدامها كصندوق احتياطي [لتمويل] الإرهاب.. هذا هو المخطط القياسي".
وأكد أن "وكالة المخابرات المركزية موجودة في أوكرانيا منذ سنوات عديدة".
إقرأ المزيد
هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق، فتح تحقيق حول تمويل الإرهاب من قبل مسؤولين أمريكيين ودول بحلف الناتو.
وأشارت اللجنة إلى أن التحقيق يفيد بضخ أموال بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في روسيا وخارجها عبر شركة "بوريسما" الأوكرانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاستخبارات المركزية الأمريكية الطاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو شركات كييف متطرفون أوكرانيون هانتر بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا