في سابقة هي الأولى…المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين سويسرا لتقصيرها المناخي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكماً ضد سويسرا يوم الثلاثاء في 9 أبريل/ نيسان 2024، محملة إياها مسؤولية الفشل في تنفيذ سياسة فعّالة لمكافحة التغير المناخي، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتمثل مهمتها في التحقق من احترام الدول الأعضاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، أن سويسرا انتهكت المادة 8 التي تكرّس الحق في حماية فاعلة توفرها الدولة للمواطنين للحدّ من الآثار الضارة والخطيرة للتغير المناخي على الصحة ونوعية الحياة، والمادة 6 التي تنصّ على الحق في اللجوء إلى المحكمة.
في ردود الفعل على هذا الحكم القضائي، اعتبرت آن مارير، وهي إحدى الناشطات البيئيات في سويسرا، من اللواتي كان التماسهنّ المقدّم إلى المحكمة وراء إدانة برن، أن الحكم تاريخي وسيسهرن على تنفيذه.
ورحبت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ التي كانت حاضرة في ستراسبورغ بما وصفته بـ”البداية” في ما يتعلق بالتقاضي المناخي. ولاحظت أن “عدد الأشخاص الذين يجرّون حكوماتهم إلى المحاكم لمحاسبتها على أفعالها يتزايد في كل أنحاء العالم”. واضافت “ينبغي ألاّ نتراجع تحت أي ظرف من الظروف، يجب أن نقاتل بقوة أكبر لأنها البداية فحسب”.
وعبّرت العضوات في الجمعية السّويسريّة “مُسِنّات من أجل المناخ” اللواتي بدأن معركتهن القانونية ضد بلادهن منذ ثماني سنوات والتي لم تلق جواباً إلا اليوم، بفرحتهن بهذا القرار التاريخي.
وكانت هذه الجمعية التي تضمّ نساء مسنّات تتراوح أعمارهن حوالي 73 سنة في المتوسط، وهن مجموعة مؤلفة من 2500 سويسرية، قد تقدمت بطلب يدعين فيه الحماية من التغير المناخي، واتهمن بلادهن بالتقاعس في مواجهة التغير المناخي.
فقد نددت الملتمسات بـ”تقصير السلطات السويسرية في التخفيف من آثار التغير المناخي” التي تؤدي إلى عواقب سلبية على ظروفهنّ المعيشية وصحتهنّ.
في موازاة إدانة سويسرا، ردّت المحكمة التماسَين آخرين، أحدهما تقدّم به رئيس بلدية سابق لبلدة ساحلية في شمال فرنسا، والثاني رفعه شباب برتغاليون ضد 32 دولة وحظي باهتمام إعلامي واسع.
وفيما يُسجّل الاحترار المناخي في الأشهر والسنوات الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، فإن قضايا المناخ ستكون أكثر حضوراً في المحاكم التي تعنى بحقوق الإنسان والبيئة. ويشكل قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر يوم الثلاثاء نقطة البداية في قضايا تتعلق بالتغير المناخي والأضرار التي يلحقها بالبيئة والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقية حقوق الانسان التغير المناخي سويسرا المحکمة الأوروبیة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.