في سابقة هي الأولى…المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين سويسرا لتقصيرها المناخي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكماً ضد سويسرا يوم الثلاثاء في 9 أبريل/ نيسان 2024، محملة إياها مسؤولية الفشل في تنفيذ سياسة فعّالة لمكافحة التغير المناخي، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتمثل مهمتها في التحقق من احترام الدول الأعضاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، أن سويسرا انتهكت المادة 8 التي تكرّس الحق في حماية فاعلة توفرها الدولة للمواطنين للحدّ من الآثار الضارة والخطيرة للتغير المناخي على الصحة ونوعية الحياة، والمادة 6 التي تنصّ على الحق في اللجوء إلى المحكمة.
في ردود الفعل على هذا الحكم القضائي، اعتبرت آن مارير، وهي إحدى الناشطات البيئيات في سويسرا، من اللواتي كان التماسهنّ المقدّم إلى المحكمة وراء إدانة برن، أن الحكم تاريخي وسيسهرن على تنفيذه.
ورحبت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ التي كانت حاضرة في ستراسبورغ بما وصفته بـ”البداية” في ما يتعلق بالتقاضي المناخي. ولاحظت أن “عدد الأشخاص الذين يجرّون حكوماتهم إلى المحاكم لمحاسبتها على أفعالها يتزايد في كل أنحاء العالم”. واضافت “ينبغي ألاّ نتراجع تحت أي ظرف من الظروف، يجب أن نقاتل بقوة أكبر لأنها البداية فحسب”.
وعبّرت العضوات في الجمعية السّويسريّة “مُسِنّات من أجل المناخ” اللواتي بدأن معركتهن القانونية ضد بلادهن منذ ثماني سنوات والتي لم تلق جواباً إلا اليوم، بفرحتهن بهذا القرار التاريخي.
وكانت هذه الجمعية التي تضمّ نساء مسنّات تتراوح أعمارهن حوالي 73 سنة في المتوسط، وهن مجموعة مؤلفة من 2500 سويسرية، قد تقدمت بطلب يدعين فيه الحماية من التغير المناخي، واتهمن بلادهن بالتقاعس في مواجهة التغير المناخي.
فقد نددت الملتمسات بـ”تقصير السلطات السويسرية في التخفيف من آثار التغير المناخي” التي تؤدي إلى عواقب سلبية على ظروفهنّ المعيشية وصحتهنّ.
في موازاة إدانة سويسرا، ردّت المحكمة التماسَين آخرين، أحدهما تقدّم به رئيس بلدية سابق لبلدة ساحلية في شمال فرنسا، والثاني رفعه شباب برتغاليون ضد 32 دولة وحظي باهتمام إعلامي واسع.
وفيما يُسجّل الاحترار المناخي في الأشهر والسنوات الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، فإن قضايا المناخ ستكون أكثر حضوراً في المحاكم التي تعنى بحقوق الإنسان والبيئة. ويشكل قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر يوم الثلاثاء نقطة البداية في قضايا تتعلق بالتغير المناخي والأضرار التي يلحقها بالبيئة والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقية حقوق الانسان التغير المناخي سويسرا المحکمة الأوروبیة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ إستراتيجية التغير المناخي لـ”أبوظبي 2023-2027″
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027 التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي ومخرجات اتفاق الإمارات.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقد في باكو أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقا للتقريرالصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023 تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024 ويُعد هذا إنجازا مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعًا تدعم أربع محاور رئيسية تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية وتضم هذه المشاريع 20 مشروعًا رئيسيًا تم إنجازها من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي “أن المشاركة في مؤتمر الأطراف ”كوب29″ تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي.
وأضاف أن أبوظبي أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنويًا والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يوميًا وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100% حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.
وأكدت أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم ويمكن لأبوظبي أن تلعب دورًا رائدًا في هذا التحول وسنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016 وعلى سبيل المثال فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة سنقود تحولًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035 كما تدعم الهيئة خطة “أدنوك” لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر