احذر شراءها.. 3 سيارات تتعطل بعد الوصول لـ 100 ألف ميل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
عند شراء سيارة موثوقة، تأخذ المثل الشهير "اليقظة قبل الحاجة" أهمية بالغة، خاصة في عام 2023، حيث استمرت تكاليف السيارات في الارتفاع بسبب التضخم الكبير.
في ظل هذه التحديات الاقتصادية، يُعتبر توخي الحذر قبل الاستثمار في سيارة جديدة أكثر أهمية من غيرها.
يقدم «جايكوب كارتر» صاحب مدونة "Engine Rev Up"، وهي مدونة مخصصة لكل جوانب صيانة السيارات وإصلاحها.
وفقًا لتجربة كارتر الواسعة، تتطلب بعض طرازات السيارات المعينة مزيدًا من الإصلاحات وتتعطل بشكل أكثر تواترًا، خاصة بعد تجاوزها حاجز الـ 100,000 ميل، إليك أبرز 3 سيارات تتعطل بعد 100 ألف ميل.
نيسان التيما
سعر البداية: 24,300 دولار
تُعتبر نيسان التيما سيارة سيدان متوسطة الحجم مشهورة بأدائها الموثوق، وتصميمها الداخلي المريح، وميزات السلامة المتقدمة.
ومع ذلك، فإن ناقل الحركة المتغير باستمرار الموجود في العديد من النسخ من التيما يميل إلى الفشل المبكر، ويحدث ذلك بشكل متكرر قريبًا بعد تجاوزها الـ 100,000 ميل.
ويمكن أن تؤدي هذا المشكلة إلى إصلاحات مكلفة، وفقًا لما ذكره كارتر.
سيارة BMW series 3
سعر البداية: 41,250 دولار
تُعتبر سيارة BMW سلسلة 3 سيارة فاخرة مدمجة محتفى بها بديناميكيتها القيادية الرياضية وتصميمها الداخلي الراقي وميزات التكنولوجيا المبتكرة.
للأسف، وفقًا لكارتر، تتطلب هذه السيارات تكاليف صيانة مرتفعة، حيث يتطلب عدد كبير منها إصلاحات محرك أو كهربائية حول أو بعد الوصول إلى 100,000 ميل.
لاند روفر ديسكفري
سعر البداية: 55,250 دولار
على الرغم من أن لاند روفر ديسكفري سيارة ذات مظهر جذاب، إلا أنها اكتسبت سمعة للمشاكل المتعلقة بنظام التعليق الهوائي والشوائب الكهربائية والفشل المبكر لناقل الحركة، حسبما يشارك كارتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات صيانة السيارات التحديات الاقتصادية طرازات السيارات
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني