50 ألف دولار لكل فائز بذهبية في ألعاب القوى بأولمبياد باريس
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أصبحت ألعاب القوى أول رياضة تقدم جوائز مالية للأبطال الأولمبيين بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لهذه الرياضة اليوم الأربعاء، أن الفائزين 48 بالميداليات الذهبية في باريس هذا العام سيحصلون على 50 ألف دولار لكل منهم.
وسيحصل أصحاب الميداليات الفضية والبرونزية أيضا على جوائز مالية لكن فقط اعتبارا من دورة ألعاب لوس أنجليس 2028.
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان بعد الإعلان عن جوائز مالية قدرها 2.4 مليون دولار لأولمبياد باريس، « هذا استمرار لنهج بدأناه في 2015، إذ نرغب في أن تعود كل الأموال التي يتلقاها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من اللجنة الأولمبية الدولية مباشرة إلى الرياضة والرياضيين ».
وأضاف « رغم أن الفوز بميدالية أولمبية لا يقدر بثمن، فإنني أعتقد أنه من المهم أن نتأكد من أن بعض الإيرادات التي يحققها الرياضيون في الألعاب الأولمبية تعود مباشرة إلى أولئك الذين يجذبون عشاق الرياضة للألعاب ».
ورغم تحول ألعاب القوى للاحتراف بشكل كامل، فإن الألعاب الأولمبية ظلت خالية من الجوائز المالية على الرغم من أن الرياضيين في العديد من الألعاب الرياضية يمكن أن يتوقعوا مكافآت ضخمة من الرعاة مقابل الفوز في أكبر المحافل الرياضية العالمية.
وألعاب القوى هي أكبر رياضة في الألعاب الأولمبية من حيث عدد المشاركين والمتابعين عبر شاشات التلفزيون لكن الغالبية العظمى من الرياضيين بما في ذلك العديد من الحاصلين على ميداليات أولمبية، يواجهون معاناة مستمرة للحصول على تمويل.
كلمات دلالية ألعاب القوى أولمبياد باريس 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألعاب القوى أولمبياد باريس 2024 ألعاب القوى
إقرأ أيضاً:
الشريف: تحذيرات من أزمة مالية مع تراجع الإيرادات وانفلات النفقات
ليبيا – الخبير الاقتصادي الشريف: التحذير من أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وانفلات النفقاتأرقام مقلقة من مصرف ليبيا المركزي
علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على بيانات مصرف ليبيا المركزي التي كشفت عن تنفيذ طلبات عملة أجنبية للأغراض الشخصية والتجارية والحكومية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار دولار خلال أقل من عشرة أيام منذ فتح المنظومة بين 5 و14 يناير، في حين لم يتلق المصرف المركزي سوى 500 مليون دولار خلال نفس الفترة.
تراجع الإيرادات وانفلات النفقات العامة
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار الشريف إلى أن انخفاض الإيرادات السيادية، وعلى رأسها إيرادات النفط، رغم إعلان مؤسسة النفط عن ارتفاع الإنتاج، يشكل تهديدًا كبيرًا للاستدامة المالية. كما نبه إلى انفلات النفقات العامة التي وصفها بأنها “أمور خطيرة” قد تؤدي إلى عجز مستمر في ميزانية الدولة.
دعوة لخطوات إصلاحية عاجلة
وأضاف الشريف: “لم نلمس من السلطات المسؤولة أي نقاش جاد ومسؤول لوضع حلول لمعالجة هذا الأمر والحد من التداعيات الخطيرة على اقتصاد البلد ومستوى معيشة مواطنيه”.