«إقامة دبي» تصدر 158 ألف إقامة ذهبية خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أعلن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها الإدارة بلغ 158 ألف إقامة في العام 2023، ليتضاعف العدد تقريباً مقارنة بعدد الإقامات الذهبية التي أُصدرت لجميع الفئات في العام 2022، والتي بلغت 79,617 إقامة (79 ألفاً وستمئة وسبع عشرة إقامة)، بينما كان العدد 47,150 إقامة (47 ألفاً ومئة وخمسين إقامة) خلال عام 2021.
وأشار إلى أن الإدارة تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات المسافرين والتنبؤ بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي، مؤكدا أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وُفرت خلال العام 2023.
وأكد توفير أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، التي تمكن من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب، لافتاً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل، من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات