خلاف زوجي ينتهي بجريمة في قنا .. والأمن يتدخل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة دشنا شمال قنا ، من ضبط زوج أنهى حياة زوجته بضربة قاضية من آلة حادة " فأس"، عقب خلاف نشب بينهما بقرية السمطا.
وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، عقب تعرضها للضرب بآلة حادة.
تبين من المعلومات الأولية، نشوب خلاف بين المجنى عليها وزوجها، ما دفع الأخير للتعدى عليها بالضرب بـ فأس، تسبب فى إنهاء حياتها فى الحال.
دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا فأس قرية السمطا مصرع ربة منزل دشنا
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
أخبار قد تهمك حصن الوقداني.. معلم تاريخي يعكس أصالة الطائف وشعر الفصحى 8 فبراير 2025 - 2:29 صباحًا “التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل 31 ديسمبر 2024 - 3:31 مساءًيذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.