رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2023 خلال هذا الأسبوع بالزيادة المقررة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
معاشات أغسطس 2023.. يتساءل كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين على موقع البحث العالمي جوجل عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن موعد صرف معاشات أغسطس 2023، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.
أخبار متعلقة
رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة خلال أيام
تبدأ الثلاثاء.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 رسميًا بالزيادة الجديدة
خلال أيام.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة.. هل تم التبكير؟
الآن رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة
رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة الثلاثاء المقبل
موعد صرف معاشات شهر أغسطس
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وحقيقة زيادتها بعد التحرك البرلماني
حقيقة زيادة وتبكير صرف معاشات شهر أغسطس 2023 (الأماكن ورابط الاستعلام)
رسميًا..موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة
«بشرة خير» زيادة جديدة في معاشات شهر أغسطس 2023 لهذه الفئات (موعد وأماكن الصرف)
بدء العد التنازلي.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 رسميا وحقيقة صرف علاوة غلاء معيشة
تقدم «المصري اليوم» لقراءها موعد صرف معاشات شهر أغسطس، وأماكن صرف المعاشات بالأيام، والتي جاءت بنحو:
مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس
المعاشات - صورة أرشيفية
تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى فئات مختلفة لتسهيل عملية الصرف وتفادي التكدس، وستكون مواعيد صرف المعاشات كما يلي:
الفئة الأولى: أصحاب معاش أقل من 1000 جنيه، سيتم صرف معاشاتهم في يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 أغسطس.
الفئة الثانية: أصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه، سيتم صرف معاشاتهم في يومي الخميس والسبت 3 و5 أغسطس.
الفئة الثالثة: أصحاب معاش أكثر من 2000 وأقل من 3000 جنيه، سيتم صرف معاشاتهم في يومي الأحد والاثنين 6 و7 أغسطس.
الفئة الأخيرة: أصحاب معاش أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، سيتم صرف معاشاتهم في يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 أغسطس. وسيتم منح يومين إضافيين لمن يتخلف عن الصرف خلال هذه الأيام، وذلك يومي الخميس والأحد 10 و12 أغسطس.
اقرأ أيضا: حقيقة زيادة وتبكير صرف معاشات شهر أغسطس 2023 (الأماكن ورابط الاستعلام)
محافظ بورسعيد : استمرار توزيع بطاقات "كارت ميزا" لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات لليوم الثاني على التوالي - صورة أرشيفية
أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023
تسعى هيئة البريد المصري لتسهيل عملية صرف المعاشات وتحسين تجربة أصحاب المعاشات. ولهذا الغرض، تم تجهيز منافذ الصرف وتوفير كراسي مريحة لكبار السن للانتظار، ويمكن صرف المعاشات من خلال الطرق التالية:
صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ فوري وكارت ميزة.
صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ البريد المصري.
صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من البنوك والمحافظ الإلكترونية.
صرف معاشات شهر أغسطس 2023 عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.
المعاشات - صورة أرشيفية
اقرأ أيضا:
الآن رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة
رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة الثلاثاء المقبل
«هتعيد مبسوط».. موعد وأماكن صرف معاشات بوليو 2023 بالزيادة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى
رسميًا.. تبكير صرف معاشات بوليو 2023 بالزيادة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى (الموعد وأماكن صرفها)
رسميا.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى بالزيادة الجديدة
موعد صرف معاشات شهر أغسطس موعد صرف معاشات شهر اغسطس 2023 تبكير صرف معاشات شهر أغسطس مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس زيادة المعاشات شهر أغسطس 2023 صرف معاشات شهر أغسطس جدول صرف معاشات شهر اغسطس زيادة المعاشات 2023 شهر أغسطس موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 شهر أغسطس معاشات شهر أغسطسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معاشات أغسطس 2023 أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أغسطس موعد صرف معاشات شهر اغسطس 2023 زيادة المعاشات شهر أغسطس 2023 صرف معاشات شهر أغسطس زيادة المعاشات 2023 شهر أغسطس موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 شهر أغسطس معاشات شهر أغسطس زي النهاردة صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزیادة الجدیدة موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 صرف المعاشات رسمی ا
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - السيطرة على المواطن
كتب: د. بلال الخليفة
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم: "إن الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية، ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي العام لضمان الخضوع للحكم".
وبتعبير آخر، يجب على الحكومات أن تجعل المواطن متفرجاً لا مشاركاً في الحكم، وأن يختارهم هو في الانتخابات ولا ينحاز إلى غيرهم. هذا من الناحية السياسية؛ أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأمر مختلف. إذ يجب على الحكومة، بناءً على توصيات أصحاب المال (الذين غالباً ما يكونون سياسيين)، إقصاء الشعب تماماً عن أي دور فعلي سوى كونه مستهلكاً فقط.
ترى الليبرالية الجديدة، حسب المفكر السياسي ماديسون، أن "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية" تعد الهدف الرئيسي. وهنا يقصد بالأقلية الثرية المسؤولين وأصحاب المال، بينما يشير للأغلبية بأنها الشعب. وفي مكان آخر، صرح ماديسون بأن "مسؤولية الحكومة هي حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة"، أو كما أطلق عليهم المفكر هتشسن "الرعاع". أما الكسندر هاملتون فقد وصف الشعب بأنه "وحش هائل"، وبالتالي فإن من واجب الحكومة السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة، الذين هم هنا الأثرياء ومن ضمنهم المسؤولون.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وهو يصف الدول الفقيرة بما فيها دول أمريكا اللاتينية: "هذه الحكومات مثل الطفل، لا تمتلك فعلياً القدرة على الحكم الذاتي". وقال هذا الكلام في مجلس الأمن الدولي، وكان يعني أن هذه الحكومات تكون تحت طوع وإمرة الشركات العالمية الكبرى. وبهذا أعطت الولايات المتحدة نفسها والشركات التي تمثلها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عند تفحص الوضع الاقتصادي وأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى، نلاحظ أن معظم التعاقدات لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة. والعديد منها يتم دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة، رغم وجود بدائل أفضل وأكفأ وأقل سعراً. ومن الأمثلة البارزة: التعاقد مع شركة "جي إي" الأمريكية بدلاً من شركة "سيمنس" الألمانية في مجال الكهرباء، وكذلك التعاقد مع شركة "دايو" لإنشاء ميناء الفاو الكبير بدلاً من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في بناء الموانئ.
كما قال جون ديوي، أحد أهم فلاسفة القرن العشرين وأبرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية: "إن الديمقراطية تُفرَغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات الكبرى حياة البلاد عبر السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية (القنوات الفضائية)، بالإضافة إلى التحكم بالنقل والاتصالات والصحف والجيوش الإلكترونية".
نتيجة لذلك، أصبح المواطن لا يرغب في المشاركة بالانتخابات، وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب، لأنهم أصبحوا إما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد، أو أصبحوا لعبة أو دمية تحركها مافيات المال. وهذا العزوف عن انتخاب المسؤولين أمر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب)، ولذلك يعملون بكل الوسائل الإعلامية وغيرها لجر المواطن إلى صناديق الاقتراع.
والأمر يبدو جلياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن نسبة المواطنين المشاركين في الانتخابات كانت أقل من 20%. أما النتائج الرسمية المعلنة، فهي بشكل عام غير موثوقة لدى المواطن. فالشعب يتطلع إلى وجوه جديدة نظيفة لم تتلطخ أيديها بالمال الحرام ولم تكن لها تاريخ ملوث بالفساد.
النتيجة النهائية هي أن المواطن يرغب في قيادات جديدة ذات تأثير حقيقي تستطيع مواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد