محامي أسانج يرحب بتصريح بايدن حول دراسة طلب إغلاق قضية موكله
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
رحب باري بولاك، محامي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، بتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يدرس طلب أستراليا إغلاق قضية أسانج.
وأشار المحامي إلى أنه "حان الوقت لإنهاء هذه القضية" والسماح لأسانج، الذي يعتبر مواطنا أستراليا، بالعودة إلى بلاده.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدرس طلب أستراليا إغلاق قضية أسانج الذي تتهمه الولايات المتحدة بالتجسس على خلفية نشر موقع "ويكيليكس" لمواد سرية حساسة تخص العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.
ولا يزال القضاء البريطاني ينظر في ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث قد تهدده عقوبة السجن.
وفي أواخر مارس أمهلت محكمة لندن الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع لتقديم ضمانات حول أن أسانج سيتمتع بحرية التعبير في الولايات المتحدة ولن يتعرض لأي تضييق أثناء محاكمته ولن يحكم عليه بالإعدام.
وفي حال عدم تقديم الضمانات من قبل الجانب الأمريكي، سيكون من حق أسانج الطعن بقرار المحكمة البريطانية ترحيله إلى الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جو بايدن جوليان اسانج لندن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
قال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج في مقالة بمجلة The National Interest، إن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا للمقالة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية، وهو ما حذر منه القادة العسكريون قبل فترة.
إقرأ المزيدونوهت المقالة بأن الجمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، حذروا في منتصف يونيو، من أن الدين الوطني الأمريكي الذي يصل إلى 34.5 تريليون دولار ويستمر في النمو، يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي وقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك احتياجات الأمن القومي.
وترى المقالة أن الخطر الأعظم الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية، يتلخص في الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر "مصدر الثروة والقوة الوطنية".
وشددت المجلة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه، دون اتخاذ قرارات قاسية، وهو "ما سيوفر فرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة فوق عظمى. في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين".
وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.
يوم الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تباشر في خفض الدين الوطني، لأن نموه يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032، لأنه سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز مستوى الدين الأمريكي حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة