تسارع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.5% خلال مارس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.
وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود
وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
وكانت توقعات تباطؤ التكاليف المرتبطة بالمسكن خلال العام أساسية في أطروحة الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن التضخم سوف يهدأ بدرجة كافية للسماح بتخفيض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ فقط على أساس شهري وارتفعت بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض المكاسب الكبيرة ضمن فئة الأغذية.
وارتفع مؤشر اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بنسبة 0.9%، مدفوعًا بقفزة بنسبة 4.6% في أسعار البيض. وانخفضت الزبدة بنسبة 5٪ وانخفضت منتجات الحبوب والمخابز بنسبة 0.9٪. ارتفع الطعام خارج المنزل بنسبة 0.3٪.
كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو مع توقع ثلاثة تخفيضات في الإجمالي هذا العام، لكن ذلك تغير بشكل كبير بعد الإصدار، حيث يقوم المتداولون الآن بتأجيل التخفيض الأول إلى سبتمبر، وفقًا لحسابات مجموعة CME.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المستهلك أسعار المستهلكين أسعار المواد الغذائية اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة