زنقة20ا الرباط

سيناقش البرلمان الإسباني مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية والذين ينحدرون من مختلف الدول من بينهم المغاربة.

ووقع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات، أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.

وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق “ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق”.

وتقول إنه وفق أحدث التقديرات “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”.

وتضيف أن “معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا” وإجراءاتها “بطيئة وبيروقراطية”.

وفي حين أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه لا يزال حذرا، باعتبار أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. 

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.

وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام. 

وقال النائب فخري الفقي ، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة. ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر. 

وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها. 

فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ) وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • أميركا وكولومبيا تصلان إلى تسوية بشأن ترحيل المهاجرين
  • الرئيس الكولومبي يشدد على ضرورة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة
  • البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تسوية أوضاع الممولين
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • النواب يناقش تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • البرلمان يوافق على مقترح نائب الوفد أيمن محسب بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين
  • البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • النواب يناقش قانونا بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • جامعة سوهاج: فحص 5000 من الطلاب والعاملين ضمن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية