نظام اللجوء الأوروبي.. أبرز التغييرات المرتقبة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
صوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وتبنى النواب الأوروبيون تعديلا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل منذ أعوام.
وصوّت البرلمان لصالح 10 نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء” وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
إجراءات تدقيق عند الحدود
بموجب “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن. كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرز
ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن “الحدود الخارجية” للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامن
سيصلح النظام الجديد آلية “دبلن الثالثة” المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ “دبلن الثالثة” التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.
استجابة
تحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ”أداة”. على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
“دولة ثالثة آمنة”
سيُسمح بتطبيق مبدأ “دولة ثالثة آمنة” لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد “آمنة” بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعيّن التحقق من وجود “رابط” كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
فرانس برس
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق الهجرة واللجوء البرلمان الاوروبي المهاجرين الى اوروبا طلبات اللجوء الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
سفيرة الاتحاد الأوروبي تستضيف سحوراً دبلوماسياً
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات سحوراً مميزاً خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «المرأة في الدبلوماسية» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استضافت السحور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة لوسي بيرجر، في مقر إقامتها بأبوظبي، حيث جمع الحدث عدداً من السفيرات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيات إماراتيات من وزارة الخارجية ودبلوماسيات إماراتيات قيد التدريب، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات شبابية وطلاب العلاقات الدولية.
وكان من بين الضيوف: ميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص وأليسون ميلتون، سفيرة أيرلندا وماريا كاميليري كاليجا، سفيرة مالطا وماريا بيلوفاس، سفيرة إستونيا وقد شاركن في مناقشات ثرية مع طلاب من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وجامعة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن مركز الشباب العربي.
وفرّ الحدث منصة للاحتفاء بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجال الدبلوماسي وتعزيز النقاش حول مساهماتها والتحديات التي تواجهها.
ومن خلال الحوارات الهادفة، سعى هذا التجمع إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من الدبلوماسيات في دولة الإمارات.
وأكدت لوسي بيرجر، على أهمية هذه المبادرات، قائلة: «لطالما كان المجال الدبلوماسي حكراً على الرجال، لكن النساء يواصلن ترك بصماتهن في الشؤون العالمية».
يشكل هذا السحور فرصة للاعتراف بإنجازاتهن، ومناقشة التحديات المستمرة، وتحديد سبل تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي ومن خلال جمع الدبلوماسيات ذوات الخبرة مع القادة الشباب الطموحين، نأمل في خلق تبادلات مثمرة تلهم وتمكّن الأجيال القادمة».
يأتي هذا السحور في إطار الجهود الأوسع لبعثة الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات ومن بين المبادرات البارزة في هذا السياق، سلسلة «حوارات مهنية» التي تنظمها البعثة بالتعاون مع الجامعات الإماراتية، لتسليط الضوء على النساء اللواتي تميزن في مجالات يهيمن عليها الرجال وخلال الأشهر الماضية، قدّمت هذه السلسلة منصة لنساء ملهمات من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حققن نجاحات كبيرة في مجالات الدبلوماسية والدفاع والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ولا تزال قصصهن تحفّز الشابات على تحقيق طموحاتهن وخلال السنة الجارية، ستوسّع بعثة الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة لتشمل مجالات الطيران والسياسة والتمويل والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من حضور المرأة في هذه القطاعات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل