قيادة السلطة المحلية بصعدة تتفقد أحوال الجرحى ومنتسبي الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الثورة نت../
تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض، ومعه عضو مجلس الشورى صالح الكبسي، اليوم، أحوال الجرحى والمرضى في هيئة المستشفى الجمهورية ، ومنتسبي الأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حيث اطلع المحافظ عوض والكبسي ومعهم وكيل المحافظة صالح شرمة، وقائد فرع قوات الأمن المركزي العقيد نجيب الجشمي، ومديرا مكتب هيئة الزكاة أحمد صالح جارالله، و فرع هيئة شؤون النقل البري نبيل جميل، على طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى والمرضى في هيئة المستشفى الجمهوري العام بمدينة صعدة .
وتبادل الزائرون مع الجرحى والمرضى التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك ، وقدموا لهم الهدايا العيدية.
وأشاد محافظ صعدة بصبر وصمود الجرحى وتضحياتهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن واستقراره، مثمنا جهود هيئة المستشفى الجمهوري على الرعاية والاهتمام في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى وكل من ساهم في تخفيف معاناة الجرحى.
من جانبه ثمن الجرحى والمرضى زيارة قيادة السلطة المحلية لهم بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. مهنئين قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس واعضاء المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة حلول عيد الفطر.
كما تفقد المحافظ عوض والزائرون أحوال المرابطين من قوات الأمن العام والأمن المركزي، والقوات الخاصة وشرطة النجدة، والنقاط الأمنية في المدينة ومداخلها والمحافظة، وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدمين لهم هدايا عيدية بهذه المناسبة الجليلة.
ونقل المحافظ عوض والزائرون تهاني القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للمرابطين من منتسبي الأجهزة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر .
وأشاد محافظ صعدة باليقظة والجهوزية لمنتسبي الأجهزة الأمنية في أداء واجبهم ومهامهم في القطاع الأمني بالمحافظة .. مؤكداً تعزيز اليقظة الأمنية خلال إجازة العيد وتنفيذ المهام المسندة للأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية والتصدي بحزمٍ لأي أعمال مُخلة بالأمن والاستقرار.
وأكد على ما جاء في المحاضرة الرمضانية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي من توصيات للحفاظ على المكاسب التي حققوها خلال شهر رمضان المبارك.. مشيداً بجهودهم المبذولة في التأمين واليقظة الأمنية والتقدم الذي أحرزوه خلال الفترة الماضية.
رافقهم خلال الزيارة عدد من منتسبي القطاع الأمني، والمسؤولين وشخصيات اجتماعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
ليث شبر
غالبا ما تكون التعليقات على منشورات السياسيين وآراءهم وأفكارهم تعليقات مهينة ومسيئة بل تتعداها إلى التهديدات وهتك الأعراض واستعمال الكلمات النابية والبذيئة وغالبا مايتخفى أصحاب هذه التعليقات خلف أسماء وهمية وصفحات بديلة..
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، برزت ظاهرة خطيرة تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، وهي ظاهرة التنمر السياسي. هذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ السياسي، لكنها اتخذت أشكالًا أكثر تعقيدًا في العراق بسبب التركيبة الاجتماعية والسياسية الهشة.
التنمر السياسي هنا لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل الأحزاب والجماعات المتنفذة التي تستخدم أساليب الترهيب والتشويه والتضليل لإسكات الأصوات المعارضة وتقويض مكانة الخصوم. وقد تعرضنا نحن لكم هائل من التنمر السياسي ولسنوات وغالبا ما كنت أقول أن هذه الظاهرة لابد من اكتشاف أسبابها ومظاهرها وآثارها وطرق مواجهتها ..
هذا المقال مخصص لذلك وهو خطوة ومحفز للآخرين لتطويره وتنفيذ خطواته..
أولا..أسباب تفشي التنمر السياسي في العراق
1. الاستقطاب السياسي الحاد :
العراق يعيش حالة من الاستقطاب السياسي الذي يقسم المجتمع إلى معسكرات متناحرة، كل منها يسعى لإقصاء الآخر. هذا الاستقطاب يخلق بيئة خصبة للتنمر، حيث تُستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التشويه الإعلامي وحتى العنف، لإضعاف الخصوم. على سبيل المثال، خلال الانتخابات الأخيرة، شهدنا حملات تشويه ممنهجة ضد مرشحين معينين، تم خلالها نشر معلومات مغلوطة واتهامات باطلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. ضعف المؤسسات القانونية :
المؤسسات القانونية في العراق تعاني من ضعف كبير، مما يسمح للمتنمرين بالإفلات من العقاب. غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذه الممارسات، حيث يجد المتنمرون أنفسهم في مأمن من أي تبعات قانونية. قضية اغتيال الناشطين والصحفيين، مثل الشهيد هادي المهدي، تظل شاهدة على هذا الضعف، حيث لم يتم محاسبة الجناة بشكل كافٍ.
3. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي :
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للتنمر السياسي. يتم استخدامها لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الأفراد والمجموعات. على سبيل المثال، خلال احتجاجات تشرين 2019، تم تداول أخبار كاذبة عن بعض الناشطين بهدف تشويه صورتهم وإبعاد الجمهور عنهم.
4. التأثيرات الخارجية :
بعض القوى الإقليمية والدولية تلعب دورًا في تأجيج الصراعات الداخلية في العراق، مما يشجع على استخدام التنمر السياسي كأداة للصراع. هذه التأثيرات تزيد من تعقيد الوضع الداخلي وتجعل من الصعب تحقيق الاستقرار.
ثانيا..مظاهر التنمر السياسي في العراق
1. حملات التشويه الإعلامي :
تستخدم بعض القوى السياسية وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، لتشويه سمعة خصومها. على سبيل المثال، تم توجيه اتهامات باطلة لبعض السياسيين بالفساد أو التعاون مع جهات أجنبية دون أدلة كافية، مما أثر على صورتهم العامة.
2. التهديدات والترهيب :
يتعرض العديد من السياسيين والناشطين لتهديدات بالقتل أو الاعتداء. هذه التهديدات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وخلق جو من الخوف. حالة الناشطة سارة طالب سليمان، التي تعرضت لتهديدات بسبب مواقفها السياسية، هي مثال صارخ على ذلك.
3. التضليل والتلاعب بالرأي العام :
يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام. خلال الانتخابات الأخيرة، تم تداول معلومات مغلوطة عن بعض المرشحين بهدف التأثير على نتائج التصويت.
4. استخدام الخطاب الطائفي والمذهبي :
بعض القوى السياسية تستغل الانقسامات الطائفية والمذهبية لتأجيج الصراعات. هذا الخطاب يعمق الانقسامات ويجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية.
ثالثا..آثار التنمر السياسي على المجتمع العراقي
1. تقويض الديمقراطية :
التنمر السياسي يقوض الديمقراطية من خلال ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة. هذا يحد من حرية التعبير ويضعف التعددية السياسية.
2. تأجيج الصراعات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع، مما يزيد من الانقسام والاستقطاب.
3. تدهور الثقة بالمؤسسات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تدهور الثقة بالمؤسسات الحكومية والقضائية، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
4. تأثير سلبي على الشباب :
الشباب العراقي يشعر بالإحباط واليأس من العملية السياسية بسبب التنمر السياسي، مما يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية.
رابعا.. سبل مواجهة التنمر السياسي في العراق
1. تعزيز المؤسسات القانونية :
يجب تعزيز المؤسسات القانونية لضمان محاسبة المتنمرين. هذا يتطلب إصلاحات شاملة في النظام القضائي.
2. تفعيل دور الإعلام :
على وسائل الإعلام أن تلعب دورًا مسؤولًا في مكافحة التنمر السياسي من خلال نشر الأخبار الصحيحة والتصدي للشائعات.
3. توعية المجتمع :
يجب توعية المجتمع بمخاطر التنمر السياسي وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
4. تفعيل دور المجتمع المدني :
منظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورًا فعالًا في رصد وتوثيق حالات التنمر وتقديم الدعم للضحايا.
5. سن قوانين تجرم التنمر السياسي :
يجب على البرلمان العراقي سن قوانين تجرم التنمر السياسي وتحدد عقوبات رادعة للمتنمرين.
الخلاصة أن التنمر السياسي في العراق يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية الناشئة وللحياة السياسية بشكل عام. ومواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. إذ فقط من خلال العمل الجماعي يمكن للعراق أن يتغلب على هذه التحديات ويبني مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً