تخطت الـ11 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية تغزو مصر وتجلب الخير لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية بعض القرارات في الفترة الأخيرة بشأن السياسة المالية، والتي شهدت تحولا في حالة الاقتصاد المصري، ما اعطى مزيدا من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية.
أذونات الخزانة المصريةقال جيمس سوانستون، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن السندات المحلية المصرية يجري تداولها بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال؛ في ظل توفير «صندوق النقد الدولي، واتفاق الدعم الثنائي الآخر»، الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية.
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين، الأسبوع الماضي، إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولية، و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين، وقدر تقرير ثانٍ، إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين الماضي.
وكشف عدد من المصرفيين، أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية، منذ إعلان القاهرة، في السادس من مارس الماضي، عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق وكالة رويترز.
وأوضح المحللون، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر، تسببا- منذ ذلك الحين- في تحول المعنويات للمستثمرين؛ لزيادة استثماراتهم في مصر.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق، بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وحتى 31 نوفمبر، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب، في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، وفي هذا السياق، أبلغت مصر، صندوق النقد، العام الماضي، أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة بلغت 55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
وتراجعت أسعار الفائدة على طرح أذون الخزانة وقت الطرح، بالمقارنة بطرح الأسبوع الماضي.
وتراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي بين 22% و26%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 25.58%، و 25.74%.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مُجزٍ للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مدبولي: "نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة".
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على خفض التضخم، وخلق فرص عمل، وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
اتفاق صندوق النقد الدوليأكد “مدبولي” أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السياسة المالية الإقتصاد المصرى السندات المالية السندات صندوق النقد المستثمرين البنك المركزي النقد الأجنبي المالية البنک المرکزی المصری صندوق النقد الدولی أذون الخزانة ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه