تخطت الـ11 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية تغزو مصر وتجلب الخير لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية بعض القرارات في الفترة الأخيرة بشأن السياسة المالية، والتي شهدت تحولا في حالة الاقتصاد المصري، ما اعطى مزيدا من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية.
أذونات الخزانة المصريةقال جيمس سوانستون، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن السندات المحلية المصرية يجري تداولها بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال؛ في ظل توفير «صندوق النقد الدولي، واتفاق الدعم الثنائي الآخر»، الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية.
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين، الأسبوع الماضي، إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولية، و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين، وقدر تقرير ثانٍ، إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين الماضي.
وكشف عدد من المصرفيين، أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية، منذ إعلان القاهرة، في السادس من مارس الماضي، عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق وكالة رويترز.
وأوضح المحللون، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر، تسببا- منذ ذلك الحين- في تحول المعنويات للمستثمرين؛ لزيادة استثماراتهم في مصر.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق، بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وحتى 31 نوفمبر، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب، في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، وفي هذا السياق، أبلغت مصر، صندوق النقد، العام الماضي، أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة بلغت 55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
وتراجعت أسعار الفائدة على طرح أذون الخزانة وقت الطرح، بالمقارنة بطرح الأسبوع الماضي.
وتراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي بين 22% و26%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 25.58%، و 25.74%.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مُجزٍ للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مدبولي: "نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة".
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على خفض التضخم، وخلق فرص عمل، وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
اتفاق صندوق النقد الدوليأكد “مدبولي” أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السياسة المالية الإقتصاد المصرى السندات المالية السندات صندوق النقد المستثمرين البنك المركزي النقد الأجنبي المالية البنک المرکزی المصری صندوق النقد الدولی أذون الخزانة ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.