لماذا اضطر محمد بن سلمان إلى كبح أحلامه في مدينة المرايا؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة تليغراف البريطانية، الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا اضطر محمد بن سلمان إلى كبح أحلامه في مدينة المرايا"؟"، في إشارة إلى مدينة "ذا لاين" الواقعة ضمن مشروع "نيوم".
ويأتي هذا التقرير بعد أيام على كشف وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن السعودية قلصت طموحاتها بشأن المدينة المستقبلية، "ذا لاين".
وذكرت الصحيفة أنه عندما كشف ولي العهد السعودي تصاميم مدينته المستقبلية "المرايا" في الصحراء، وعد بـ"ثورة حضارية".
ووفقا للصحيفة، أظهرت الصور ناطحة سحاب لامعة يبلغ طولها 170 كيلومترا وعرضها 200 متر فقط وتمتد إلى البحر الأحمر، باعتبارها مدينة مستقبلية، ووعد ولي العهد بأن المشروع سيكون موطنا لـ 1.5 مليون ساكن بحلول نهاية العقد وسيقدم "طرق بديلة للعيش".
لكن بعض أقل من عامين، أوضحت الصحيفة أنه تم تقليص هذه الطموحات بشكل كبير، إذ أنه من المتوقع الآن أن يستوعب المشروع 300 ألف شخص فقط على مساحة 2.4 كيلومتر بحلول عام 2030، حسبما أشارت تقارير هذا الأسبوع.
السعودية تتراجع عن طموحاتها في مشروع الـ 1.5 تريليون دولار.. ومقاولون يفصلون العمال قلصت المملكة العربية السعودية طموحاتها المتعلقة بمشروع "نيوم"، الذي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيد عن النفط، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.ونقلت صحيفة تليغراف عن خبراء قولهم إن "الضربة غير المفاجئة" التي تلقتها خطط محمد بن سلمان تؤكد الصعوبات التي تواجهها الحكومة السعودية لكسب المستثمرين الأجانب وتأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط الذي يشكل حوالي ثلاثة أرباع إيرادات ميزانية المملكة، منذ عام 2010.
ويشير الخبراء إلى أن "الاقتصاد السعودي في عام 2023، شهد عجزا في الميزانية حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي... ومن أجل الاستثمار في مشاريع مثل نيوم. ولدعم هذا المستوى من الإنفاق، فإنهم بحاجة إلى سعر أعلى للنفط".
ووفقا لجيم سسوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، تحتاج السعودية إلى أن "يكون السعر 93 دولارا على الأقل لتحقيق التوازن في ميزانيتها"، مضيفا أنه "لم يصل النفط إلى هذا السعر حتى مع الارتفاع الذي شهدناه هذا العام مع تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة للمشروع تكمن في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أنه في العام الماضي، حصلت السعودية على حوالي 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي حوالي 1 في المئة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الصحيفة عن توربيورن سولتفيدت، المحلل الرئيسي في شركة مابلكروفت لاستشارات المخاطر، قوله إن السعوديين "يتطلعون إلى زيادة بمقدار 10 أضعاف في الاستثمار الأجنبي المباشر".
ويضيف سولتفيدت أن "الأموال الأجنبية تتدفق على المملكة لشراء الديون السيادية والأوراق المالية، لكن محمد بن سلمان فشل في إقناع المستثمرين بتوجيه الأموال مباشرة إلى مشاريعه".
وأكد أنه "لاتزال المملكة تواجه معضلة أن المستثمرين يريدون أن يروا مزيدا من الأدلة على التغيير حتى يلتزموا باستثمارات طويلة الأجل في السعودية".
ويرى أن جذب الاستثمار المباشر "مشكلة مستمرة في جميع مشاريع رؤية 2030"، وهذا يعني، من وجهة نظره، أن "الحكومة فشلت بشكل مؤسف في تحقيق أهدافها، وما زاد من صعوبة الأمر هو الحرب بين إسرائيل وغزة التي أثارت المخاوف بشأن الأمن في المنطقة، ولذلك يجب على المملكة إيجاد طرق لطمأنة المستثمرين بشأن تحسين سجل حقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجارى يستقبل محافظ مدينة جوانجراو الصينية
استقبل الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وانغ شوي تشون محافظ مدينة جوانجراو الصينية ونائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة جوانجراو الصينية والوفد المرافق له، الذي ضم ممثلين رسميين عن مدينة جوانجراو، وممثلي ثلاث من أكبر الشركات الصينية المصنعة لإطارات السيارات، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في مجال صناعة إطارات السيارات.
في كلمته، أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والصين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعكس التزام البلدين بالتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. واستعرض أهم حوافز الاستثمار المتاحة في قطاع السيارات، موضحاً الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز توطين صناعة السيارات ومنها البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات. كما أطلع الوفد على مستجدات قطاع صناعة إطارات السيارات في مصر ومنها لخطة المقدمة من الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم المتخصصة في إنتاج الإطارات، وكذا مشروع إقامة أول رصيف رو-رو مخصص للسيارات SCAT الجاري تنفيذه في منطقة قناة السويس، لخدمة صناعة السيارات الجاري توطينها بالمنطقة.
ودعا رئيس التمثيل التجارى الوفد الصيني لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة إطارات السيارات مشيراً إلى المفاوضات الجارية بين بعض شركات تصنيع السيارات العالمية والحكومة المصرية لتصنيع السيارات في مصر، وهو ما سيخلق سوقاً أكبر لصناعة إطارات السيارات وغيرها من الصناعات المغذية.
من جانبه، أشار رئيس الوفد الصيني إلى احتفال مصر والصين خلال عام 2024 بمرور عشر سنوات على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. واستعرض أبرز الزيارات الرسمية المتبادلة لمسئولي البلدين مؤخراً والتي تعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. وأكد على تزايد الاهتمام من جانب الشركات الصينية ببحث فرص الاستثمار في مصر في المجالات المختلفة.
شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري مها زكريا مدير إدارة الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري والسكرتير الأول التجاري ندى حسني مسئول ملف الاستثمارات الصينية بالإدارة وكذا ممثلون عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض حوافز وأنظمة الاستثمار في مصر، والرد على استفسارات الجانب الصيني بشأن توفر مقومات الاستثمار، خاصةً مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، حيث تستهدف الشركات الصينية التصدير للأسواق الخارجية، بما فيها السوق الأوروبي، وأكد رئيس التمثيل التجاري في هذا الصدد على حرص مصر على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات الصينية بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية المستدامة.