لماذا اضطر محمد بن سلمان إلى كبح أحلامه في مدينة المرايا؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة تليغراف البريطانية، الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا اضطر محمد بن سلمان إلى كبح أحلامه في مدينة المرايا"؟"، في إشارة إلى مدينة "ذا لاين" الواقعة ضمن مشروع "نيوم".
ويأتي هذا التقرير بعد أيام على كشف وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن السعودية قلصت طموحاتها بشأن المدينة المستقبلية، "ذا لاين".
وذكرت الصحيفة أنه عندما كشف ولي العهد السعودي تصاميم مدينته المستقبلية "المرايا" في الصحراء، وعد بـ"ثورة حضارية".
ووفقا للصحيفة، أظهرت الصور ناطحة سحاب لامعة يبلغ طولها 170 كيلومترا وعرضها 200 متر فقط وتمتد إلى البحر الأحمر، باعتبارها مدينة مستقبلية، ووعد ولي العهد بأن المشروع سيكون موطنا لـ 1.5 مليون ساكن بحلول نهاية العقد وسيقدم "طرق بديلة للعيش".
لكن بعض أقل من عامين، أوضحت الصحيفة أنه تم تقليص هذه الطموحات بشكل كبير، إذ أنه من المتوقع الآن أن يستوعب المشروع 300 ألف شخص فقط على مساحة 2.4 كيلومتر بحلول عام 2030، حسبما أشارت تقارير هذا الأسبوع.
السعودية تتراجع عن طموحاتها في مشروع الـ 1.5 تريليون دولار.. ومقاولون يفصلون العمال قلصت المملكة العربية السعودية طموحاتها المتعلقة بمشروع "نيوم"، الذي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيد عن النفط، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.ونقلت صحيفة تليغراف عن خبراء قولهم إن "الضربة غير المفاجئة" التي تلقتها خطط محمد بن سلمان تؤكد الصعوبات التي تواجهها الحكومة السعودية لكسب المستثمرين الأجانب وتأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط الذي يشكل حوالي ثلاثة أرباع إيرادات ميزانية المملكة، منذ عام 2010.
ويشير الخبراء إلى أن "الاقتصاد السعودي في عام 2023، شهد عجزا في الميزانية حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي... ومن أجل الاستثمار في مشاريع مثل نيوم. ولدعم هذا المستوى من الإنفاق، فإنهم بحاجة إلى سعر أعلى للنفط".
ووفقا لجيم سسوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، تحتاج السعودية إلى أن "يكون السعر 93 دولارا على الأقل لتحقيق التوازن في ميزانيتها"، مضيفا أنه "لم يصل النفط إلى هذا السعر حتى مع الارتفاع الذي شهدناه هذا العام مع تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة للمشروع تكمن في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أنه في العام الماضي، حصلت السعودية على حوالي 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي حوالي 1 في المئة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الصحيفة عن توربيورن سولتفيدت، المحلل الرئيسي في شركة مابلكروفت لاستشارات المخاطر، قوله إن السعوديين "يتطلعون إلى زيادة بمقدار 10 أضعاف في الاستثمار الأجنبي المباشر".
ويضيف سولتفيدت أن "الأموال الأجنبية تتدفق على المملكة لشراء الديون السيادية والأوراق المالية، لكن محمد بن سلمان فشل في إقناع المستثمرين بتوجيه الأموال مباشرة إلى مشاريعه".
وأكد أنه "لاتزال المملكة تواجه معضلة أن المستثمرين يريدون أن يروا مزيدا من الأدلة على التغيير حتى يلتزموا باستثمارات طويلة الأجل في السعودية".
ويرى أن جذب الاستثمار المباشر "مشكلة مستمرة في جميع مشاريع رؤية 2030"، وهذا يعني، من وجهة نظره، أن "الحكومة فشلت بشكل مؤسف في تحقيق أهدافها، وما زاد من صعوبة الأمر هو الحرب بين إسرائيل وغزة التي أثارت المخاوف بشأن الأمن في المنطقة، ولذلك يجب على المملكة إيجاد طرق لطمأنة المستثمرين بشأن تحسين سجل حقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
250 شركة برتغالية تقترب من الدخول إلى السوق السعودية
خاص
تعمل أكثر من 250 شركة برتغالية على الدخول السوق السعودية، بعد مشاركتها في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.
وقدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أكتوبر الماضي، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.