آلان ديلون يعلق على قرار وضعه تحت الوصاية المعززة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن النجم الفرنسي ألان ديلون، الثلاثاء، عبر محاميه، أنه لن يستأنف قرار وضعه تحت الوصاية المعززة الذي اتّخذه قاض في وسط فرنسا خلال الأسبوع الفائت.
وقال لورانس بيدوسا، وكيل الدفاع عن ديلون البالغ 88 سنة، إنّ الممثل العالمي “لن يستأنف القرار الصادر بعد جلسة الرابع من نيسان/أبريل 2024 في محكمة مونتارجي.
وكان ديلون الذي تعرّض لجلطة دماغية في عام 2019 ومصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، قد وُضع تحت الحماية القضائية منذ كانون الثاني/ يناير مع تعيين وكيل قضائي لمعاونته في ما يتعلق “بالمتابعة الطبية” لوضعه.
والخميس الفائت، اتّخذ أحد القضاة قراراً بوضعه تحت “الوصاية المعززة”، وهو ما يعني أن النجم الفرنسي لم يعد يتمتع بالحرية الكاملة في إدارة ممتلكاته وأمواله.
واعتبر محامي أنوشكا ديلون، ابنة النجم الفرنسي أن هذا القرار “مبالغ فيه” و”مهين” للممثل.
وقال: “من الصعب أن يتعايش معه، لأنه لا يزال في كامل وعيه”.
ومنذ مطلع كانون الثاني/ يناير، يخوض أبناء النجم الثلاثة حرباً ضروساً في ما بينهم، عبر الصحافة أو في القضاء، ويؤكد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الكبير الذي تدهورت صحته.
ويعتقد نجلاه أنتوني (59 عاماً) وآلان فابيان (29 عاماً) أن شقيقتهما أنوشكا (33 سنة) تتلاعب بوالدهم، إذ أخفت عنهما حالته الصحية على حد قولهما.
كذلك، يتهم الشقيقان أنوشكا بالسعي لإعادة النجم إلى سويسرا، البلد الذي يحمل جنسيته ويقيم فيه بانتظام، تجنباً لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.
وكانت أنوشكا رفعت دعوى قضائية ضد شقيقَيْها بتهمة انتهاك الخصوصية بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها، وستجرى المحاكمة في نيسان/أبريل 2025 في محكمة باريس.
main 2024-04-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع إلى جلسة 15 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاحد، تأجيل محاكمة ٧٣ متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية التجمع لجلسة ١٥ ابريل
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.