“أمن بنغازي” يضبط شخصا سرق 20 ألف دينارا من منزل مواطن
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي يضبط شخصا قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 20.000 ألف دينار من منزل مواطن وتسبب بإتلاف بعض الأغراض بالمنزل.
وقالت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك إنه تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين على ذمة واقعة سرقة مبلغ مالي وقدره 20.
وأضافت أن رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي يصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعلى حيث تمكن أعضاء التحريات من إعداد كمين محكم له وضبطه بمنطقة المساكن والإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى خ.أ.أ من مواليد 1994 وإعترف بسرقته للمبلغ المالي والتصرف به وأحيل إلى النيابة العامة.
الوسوم#بنغازي ليبيا مديرية امن ينغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي ليبيا أمن بنغازی
إقرأ أيضاً:
رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.