بالفيديو: أول تعليق من إسماعيل هنية على اغتيال أبنائه واحفاده في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ، أول أيام عيد الفطر المبارك ، على اغتيال ثلاثة من أبنائه وأحفاده في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة .
وقال إسماعيل هنية للتلفزيون العربي من الدوحة :" اغتيال أبنائي ليس غريبا على العدو الذي قتل 40 ألفا من أبناء شعبنا ، والاحتلال واهم باعتقاده أن استهداف أبناء القيادات يمكن أن يدفعنا إلى تنازلات".
وأضاف هنية :" تضحياتنا جزء من تضحيات شعبنا وصموده في كل مكان".
وأوضح أن توقيت الجريمة يشير إلى اعتقاد الاحتلال أنه يستطيع الضغط علينا لانتزاع مواقف خلال المفاوضات وهو واهم في ذلك.
من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة إسماعيل هنيِّة عصر أول أيام عيد الفطر بقصف سيارة كان يستقلها عددا من أبنائه وأحفاده وراح ضحية هذه المجزرة خمسة شهداء حتى الآن إضافة لعدد من الإصابات".
وقال المكتب، إن "جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة خلال جولة لعائلة هنية كانت تقوم بتنفيذ زيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة حلول عيد الفطر".
أما هنية، فأكد في تصريحات مصورة أدلى بها لقناة الجزيرة، بعد تلقيه النبأ، الأربعاء، أن دماء أبنائه "ليست أغلى" من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم بالحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.