بعد مرور 100 يوم على اغتياله.. أسرة الشيخ الباني تطالب بسرعة محاكمة القتلة والقبض على بقية المتهمين في الجريمة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد مرور 100 يوم على اغتياله أسرة الشيخ الباني تطالب بسرعة محاكمة القتلة والقبض على بقية المتهمين في الجريمة، الجديد برس حذرت أسرة الشيخ عبد الله الباني، الجمعة، من أي محاولات تسعى إلى المماطلة وتأخير محاكمة كافة المتورطين في جريمة القتل التي .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد مرور 100 يوم على اغتياله.
الجديد برس:
حذرت أسرة الشيخ عبد الله الباني، الجمعة، من أي محاولات تسعى إلى المماطلة وتأخير محاكمة كافة المتورطين في جريمة القتل التي تعرض لها الشيخ صبيحة عيد الفطر المبارك.
وقال بيان صادر عن أسرة الشيخ الباني بمناسبة مرور 100يوم على اغتياله بطريقة “دموية بشعة أمام مرأى ومسمع المصليين وشاهدها وتفاعل معها الناس في بلادنا وخارج الوطن على كافة المستويات واستنكر الكل هذه الجريمة النكراء التي حدثت في مصلى العيد دون مراعاة حرمة المكان والزمان والانسان”.
وكشفت الأسرة في البيان، بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طالبهم بدفن جثمان الشيخ الباني بعد رفضهم دفنه بعد أربعين يوما من مقتله، حتى يتم القصاص من قتلته المعروفين، أو حتى القبض عليهم جميعا، وبدء محاكمتهم، وقالت الأسرة إنها تجاوبت مع اتصال رشاد العليمي حيث أكد لهم ووعدهم وعودا قاطعة بأن هذه القضية ستلقي متابعة شخصية منه ومن “المجلس الرئاسي” لاستكمال اجراءات التحقيق في القضية ونقلها للمحاكمة بصورة مستعجلة وسريعة لينال مرتكبو هذه الجريمة عقابهم العادل.
غير أن الأسرة أكدت أنه وبعد 100 يوم على مقتل الشيخ الباني إلا أن الحاصل هو المماطلة والتأخير وتوقف سير القضية، التي لم يحول ملفها حتى اليوم إلى المحكمة، وأكدت الاسرة أن هناك جهات تعمل على إعاقة سير القضية و إدخالها مرحلة النسيان من خلال اللعب على عامل الوقت.
يشار إلى أن الكثير ممن شاركوا في تصفية الباني لا يزالون طلقاء ولم يتم اعتقالهم حتى الآن، الأمر الذي يؤكد تواطئ واضح من قبل الجهات الحكومية حتى لا تتم محاكمة القتلة، واستبدالها بالوساطات والتدخلات الخارجية حتى يهدر دم الشيخ الباني من خلال مفاوضات أو اتفاقات الفصائل المتصارعة برعاية السعودية والإمارات.
وقتل الشيخ عبدالله الباني صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، عقب القاء خطبة العيد، برصاص مسلحين يتبعون قوات دفاع شبوة إحدى فصائل المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وتابعة لمحافظ شبوة عوض بن الوزير.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد مرور 100 يوم على اغتياله.. أسرة الشيخ الباني تطالب بسرعة محاكمة القتلة والقبض على بقية المتهمين في الجريمة وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس
إقرأ أيضاً:
توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية