مواد سامة في مياه الشرب.. الإعلان عن قواعد أميركية جديدة ستنقذ الأرواح
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
في سابقة من نوعها، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية، الأربعاء، عن معايير جديدة تحد من استخدام فئة معينة من المواد الكيميائية الضارة، التي تعرف باسم مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلور (PFAS) في مياه الشرب.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن هذه المواد التي يطلق عليها "المواد الكيميائية الأبدية" ترمز إلى مادتي البيرفلوروألكيل والبولي فلورو، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية من صنع الإنسان والتي يتم استخدامها منذ أربعينيات القرن الماضي في المنتجات المقاومة للماء، وفي الملابس، والمكياج، والأثاث، ورغوة مكافحة الحرائق، وأشباه الموصلات، وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن مدير وكالة حماية البيئة، مايكل ريغان، في تصريحات للصحفيين: "ليس هناك شك في أن هذه المواد كانت مهمة لبعض الصناعات والاستخدامات الاستهلاكية، لكن ليس هناك شك أيضا في أن العديد منها ضار بصحتنا وبيئتنا".
وذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة أنه توجد أكثر من 12 ألف مادة معروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية" وهذه المواد لها روابط جزيئية قوية لا تتحلل لفترة طويلة، ولهذا السبب تُعرف باسم "المواد الكيميائية الأبدية".
ولهذا السبب، فإن وكالة حماية البيئة الفيدرالية قيدت وجود ست مواد من "المواد الكيميائية الأبدية" في الماء، وهو ما يعني أنه يجب رصد هذه المواد الكيميائية وإزالتها إذا وُجدت بنسب أعلى من المستويات المسموح بها.
ونقل الموقع عن المسؤولة السابقة في وكالة حماية البيئة، إليزابيث سوذرلاند، قولها إن المواد الست التي تقيدها وكالة حماية البيئة "خضعت للعديد من الدراسات على الحيوانات، وفي كثير من الحالات على البشر، لذا تشعر الوكالة بالثقة في أنها قدّرت المستويات الآمنة لهذه المواد".
وقالت آنا ريد، العالمة الرئيسية في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية بوكالة حماية البيئة، إن "المواد الكيميائية الأبدية" موجودة منذ الأربعينيات "وهي لاتزال في بيئتنا حتى اليوم. ومستوياتها تستمر في التراكم في مياهنا وطعامنا وهوائنا".
ووفقا للموقع، تراكمت الأدلة على الآثار الضارة لها على صحة الإنسان. وقال ريغان: "لقد تم ربط التعرض طويل الأمد لأنواع معينة من (المواد الكيميائية الأبدية) بأمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان وتلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول".
وأوضحت الوكالة أن التعرض مدى الحياة إلى معدل يتراوح بين 0.004 و 0.02 جزء في التريليون من المادتين الموجودتين في مياه الشرب يمكن أن يضر بجهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية.
وتتوقع الوكالة أن يتم العثور على مستويات زائدة من هذه المواد في حوالي 6 إلى 10 في المئة من شبكات المياه، ما يؤثر على حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وكل أميركي لديه كميات منها في دمه، وما يقرب من نصف مياه الصنبور في البلاد تحتوي على نوع واحد أو أكثر من هذه المواد، وفقا لتقدير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وقال مسؤولون حكوميون كبار للصحفيين إن أنظمة المياه العامة سيكون أمامها خمس سنوات لمعالجة مشاكل "المواد الكيميائية الأبدية"، وثلاث سنوات لأخذ عينات من أنظمتها وتحديد المستويات الحالية من هذه المواد، وسنتين إضافيتين لتثبيت تقنيات معالجة المياه.
وتقدر الوكالة أن شركات المياه ستتكلف 1.5 مليار دولار سنويا للامتثال لهذه اللائحة طالما استمرت "المواد الكيميائية الأبدية" في الظهور في مياه الشرب.
وفي حين أن بعض الولايات قد وضعت حدودا خاصة بها لاستخدامها، فإن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك على المستوى الفيدرالي.
ونقل الموقع عن إريك أولسون، وهو أحد كبار مديري مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية إن القواعد الجديدة "تمثل إنجازا كبيرًا في مجال الصحة العامة. نعتقد أنها ستنقذ آلاف الأرواح نتيجة لانخفاض تعرض عشرات الملايين من الناس لهذه المواد الكيميائية السامة في مياه الصنبور".
ووفقا لـ"واشنطن بوست، قالت رئيسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة، بريندا مالوري، للصحفيين، الثلاثاء: "يجب أن يكون الجميع قادرين على فتح الصنبور وهم على ثقة بأن كوب الماء الذي يملأونه آمن للشرب وخالي من الملوثات".
ونقلت الصحيفة عن روبرت بيلوت، المحامي البيئي في سينسيناتي، إن "معيار مياه الشرب الخاص بوكالة حماية البيئة هو تتويج لعقود من العمل لرفع مستوى الوعي حول مخاطر هذه المواد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی میاه الشرب هذه المواد
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة 3 سنوات على س ح م، عامل نظافة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد إدانته باختلاس منقولات مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بـ185 ألف و950 جنيها.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، استولى على 88 مترًا من الكابلات النحاسية مختلفة المقاسات والاستخدامات، والمخزنة في أحد مواقع العمل التابعة للشركة بدائرة قسم الشرق، وقام ببيعها والتصرف في قيمتها، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالشركة.
استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم مشرفو الأمن وفنيو الكهرباء ومسؤولو الشركة، والذين أكدوا جميعًا واقعة الاستيلاء، وشددوا على أن المتهم أقر بجريمته أثناء مواجهته من قبل الجهات المعنية، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة.
أثبت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من قبل الشركة تنفيذًا لقرار النيابة، أن الواقعة أدت إلى تلف الكابلات الخاصة بتشغيل الطلمبات، ما استدعى تغييرها بالكامل، وهو ما تسبب في خسائر إضافية للشركة.
كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مادية، وتراكم نفقات أسرية عليه، وكشفت مذكرة الحالة الوظيفية الخاصة به أنه تم تعيينه بعقد دائم منذ عام 2018، وتم توقيع عدة جزاءات عليه خلال فترة عمله.
صدر الحكم في القضية رقم 2044 لسنة 2024 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 12201 لسنة 2024 كلي بورسعيد بالسجن 3 سنوات، والزمته المحكمة برد المبلغ، وغرامة ماليه مساوية له.