ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار الماضي، وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.

وجاءت قراءات أسعار المستهلكين القوية للشهر الثالث على التوالي، وأعلنتها وزارة العمل اليوم الأربعاء، في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.

8% من 3.9% في فبراير/شباط الماضي.

وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عدة مرات أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض تكاليف الاقتراض.

وقال مدير أبحاث السوق والاقتصاد في فيرست سيتيزن فيليب نيوهارت "البيانات لا تستبعد تماما إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء هذا العام، لكنها بالتأكيد تقلل فرص خفض سعر
الفائدة في الشهرين المقبلين".

وذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل أن:

مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في فبراير/شباط الماضي. وزادت أسعار البنزين 1.7% بعدما أضافت 3.8% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف السكن -التي تشمل الإيجارات- بنحو 0.4% بوتيرة زيادتها نفسها في فبراير/شباط الماضي، وشكّل البنزين وإيجارات المساكن أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، في أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد صعوده 3.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.

ويستهدف المركزي الأميركي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.

 توقعات

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي.

وبعد فترة وجيزة من صدور البيانات، غيّرت الأسواق المالية توقعاتها لأول خفض لسعر الفائدة من يونيو/حزيران، وفق تقديرات سابقة، إلى سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضين فقط لأسعار الفائدة رغم أن مسؤولي الاحتياطي توقعوا الشهر الماضي 3 تخفيضات.

وتعتقد أقلية من الاقتصاديين أن فرص تخفيض أسعار الفائدة تتراجع.

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2628 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
تباطؤ التضخم أعطى بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا لأن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

من جهة أخرى قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
الحدث الكبير القادم بالنسبة لأسعار الذهب قد يكون تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير القادم، والقوانين الجديدة التي سيتم فرضها، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن الأسواق تضع احتمال حالياً أن يستكمل البنك الفيدرالي خفض الفائدة في شهر يونيو 2025، وأن يكون مجمل عمليات الخفض مرتين فقط خلال العام.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.36% خلال نوفمبر
  • 20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
  • زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب
  • استقرار أسعار النفط والذهب مع تقييم المتداولين لآفاق الفائدة الأميركية
  • «آي صاغة» تحلل أداء الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي
  • تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
  • 10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
  • ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار