رئيس جنوب الدلتا للكهرباء: وقف جميع الإجازات والراحات خلال العيد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته؛ لمتابعة انتظام واستقرار التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا أنه تم وقف جميع المناورات والراحات للمهندسين والفنيين بوجه خاص.
وأشار "البيلى"، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوى، إلى أنه ستتواجد فرق فنية بجميـع القطاعـات تحسبًا لوقـوع أعطال طارئة خاصة في المناطق التى تقع في محيط المساجد، والتنبيه على ضرورة تأمين التغذية الكهربائيـة بجميـع المساجد مناطق التجمعات من خلال تواجد فرق إزالة الأعطال حالة الإستعداد القصوى؛ لحل أي مشاكل قد تطرأ في هذه المناطق.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على ضرورة قيام رئيس القطاع ومديرى الفروع بمتابعة النوبتجيات والتأكد من إلتزام الأفراد بها، وتحديد هاتف بكل قطاع لتلقي أية بلاغات طارئة من المواطنين وسرعة العمل على تلبيتها، بالإضافة إلى تليفون الربط الموجود بين القطاع وغرفة عمليات المحافظة لتلقى أية بلاغات عن طريق الغرفة وسرعة العمل على إزالتها، بالإضافة إلى تليفون إبلاغ الأعطال رقم "121"، على مدار ٢٤ ساعة، وكذلك عدم فصل أي مغذى بغرض الصيانة خلال فترة الأعياد.
وشدد على أنه سيتم فك جميع قواطيش البطاريات وعدم ملء السيارات بالمواد البترولية، والتأكيد على المرور الدورى في أوقات متفرقة على الحراسات والخدمات؛ للتأكد من يقظتها وانتظامها والعمل على تلافي أية ثغرات تؤثر على الآمن وفقًا لأحكام الرقابة والسيطرة.
كما شدد "البيلي"، على عدم التواجد داخل المواقع في غير مواعيد العمل الرسمية إلا لأغـراض العمـل وبتصـريح كتـابی من الرئيس المختص يخطر به مسبقا مسئول الأمن بالموقع، وفحص وتفتيش جميع السيارات والمركبات المترددة على الموقع دون استثناء "أسفل السيارة، وحقيبة السيارة"، وذلك بعد التأكد من شخصية السائق من خلال "رخصة القيادة، ورخصة
السيارة، وأمر الشغل".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حظر الاحتفاظ بأي مواد قابلة للاشتعال بداخلها أو أثناء التواجد بالموقع، والتنبيه على قائدها بمسئوليته الكاملة عن تأمينها وعدم تركها مفتوحة، والتأكيد على رؤساء وحدات الأمن في جميع المواقع التابعة للشركة بالمرور من جانبهم داخل المنشأة والأسطح؛ للتأكد مـن خلوها من أي أجسام غريبة وفتح المسارات والممرات التى تساعد في تأدية مهام عناصر التدخل السريع.
كما أكد على وجود غرفة عمليات أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك خلال ٢٤ ساعة بجميع الفروع بالقطاعات؛ لإزالة أي أية أعطال طارئة فور حدوثها تحت إشراف مدير الفرع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عيد الفطر جنوب الدلتا
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية