الولايات المتحدة تعلن عن مبيعات عسكرية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لدعم أنظمة صواريخ هوك لأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أبريل 10, 2024آخر تحديث: أبريل 10, 2024
المستقلة/- أعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لمبيعات عسكرية أجنبية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا لتوفير الإصلاحات الهامة و قطع الغيار لأنظمة صواريخ هوك في كييف.
و أعلنت الولايات المتحدة هذه الخطوة يوم الثلاثاء قائلة إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم الصيانة للحفاظ على تشغيل النظام الصاروخي.
و يأتي هذا الإعلان في أعقاب جولة مماثلة صغيرة الحجم بقيمة 300 مليون دولار من دعم الذخائر التي أعلن عنها البنتاغون الشهر الماضي بعد أن تمكن من تحويل مدخرات العقد ليتمكن من تعويض تكلفة تقديم المساعدات. و تبحث وزارتا الخارجية و الدفاع عن سبل لمواصلة الحصول على الدعم لأوكرانيا بينما تظل حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار متوقفة في الكونجرس.
و نظام هاوك هو نظام صاروخي أرض-جو متوسط المدى يوفر الدفاع الجوي، و هو أحد الاحتياجات الأمنية العليا لأوكرانيا.
و قالت وزارة الخارجية في مذكرة توضح تفاصيل الصفقة: “إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى زيادة قدراتها للدفاع ضد الضربات الصاروخية الروسية و القدرات الجوية للقوات الروسية. إن الحفاظ على نظام أسلحة هاوك و استدامته سيعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها و حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.”
خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع لويد أوستن إنه بدون الدعم – فإن الولايات المتحدة تخاطر بسقوط أوكرانيا في أيدي روسيا.
و قال أوستن: “إن أوكرانيا مهمة، و ستكون لنتيجة الصراع في أوكرانيا آثار عالمية على أمننا القومي أيضًا”.
إذا سقطت كييف، فقد يعرض ذلك جيران أوكرانيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق للخطر، و ربما يجر القوات الأمريكية إلى حرب أوروبية طويلة الأمد.
و قالت وزارة الخارجية إن الأجزاء اللازمة لإصلاح الأنظمة ستأتي من مخزون الجيش الأمريكي و تبرعات الدول الثالثة و المكونات التجارية الجاهزة و الإنتاج الجديد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة