في خطوة تاريخية، نجح الاتحاد الأوروبي في اجتياز ثماني سنوات من الجمود لتمرير تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الخاصة به. يمثل تصويت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء معلما هاما في جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح إدارة الحدود وعمليات اللجوء عبر دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

يأتي التشريع المعتمد حديثًا، وسط مناقشات وانقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشيد المؤيدون بهذه الخطوة باعتبارها خطوة حاسمة إلى الأمام، مشددين على الحاجة إلى إطار قوي لمعالجة تحديات الهجرة واللجوء داخل الكتلة.

وأشادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالقرار ووصفته بأنه "حدثا تاريخيا"، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد توازن بين التضامن والمسؤولية في إدارة الهجرة. ومع ذلك، تصاعدت التوترات خلال عملية التصويت، مما يعكس الطبيعة المثيرة للجدل للقوانين.

وعطل المتظاهرون الإجراءات، منددين بالاتفاق ومعبرين عن مخاوفهم بشأن تأثيره المحتمل على حقوق الإنسان. وانتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هذا التشريع، مشيرة إلى مخاوف من زيادة المعاناة الإنسانية وانتهاكات حقوق طالبي اللجوء.

انتقدت المنظمات غير الحكومية ما وصفته إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية ومديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية، بـ "الفشل في إظهار القيادة العالمية". وقالت في بيان: "بعد سنوات من المفاوضات، تشارك مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآن بشكل مخزي في التوقيع على اتفاق يعلمون أنه سيؤدي إلى معاناة إنسانية أكبر. 

بالنسبة للأشخاص الفارين من الصراع أو الاضطهاد أو انعدام الأمن الاقتصادي، ستعني هذه الإصلاحات حماية أقل وخطر أكبر لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا - بما في ذلك عمليات الإرجاع غير القانونية والعنيفة، والاحتجاز التعسفي، والشرطة التمييزية. 

وأضافت: لقد أضاعت أوروبا فرصة حيوية لبناء نظام للهجرة واللجوء يضع حقوق الإنسان في المركز، ويدعم دون قيد أو شرط حق الإنسان في طلب اللجوء بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه أو كيفية وصولهم. يعد هذا الاتفاق فشلاً في إظهار القيادة العالمية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبناء مسارات آمنة وعادلة وكريمة للأشخاص للوصول إلى أوروبا - سواء بحثاً عن الأمان أو الفرص.

وفي حين عارض بعض السياسيين اليمينيين حزمة الهجرة لأنها لم تكن كافية، أثار آخرون مخاوف تتعلق بالسيادة ووصفوها بأنها نعمة لمهربي البشر. ومن بين الأصوات المعارضة كانت أحزاب مثل التجمع الوطني، وفوكس، والقانون والعدالة، وفيدس.

والخطوة الحاسمة للقوانين الجديدة هي موافقة الزعماء الأوروبيين، على الرغم من أن المعارضة متوقعة من بعض الجهات، وأبرزها رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. وأعرب توسك عن تحفظاته بشأن البنود التي يمكن أن تجبر جميع دول الاتحاد الأوروبي على قبول حصة من المهاجرين في أوقات الأزمات، مما يسلط الضوء على المناقشات الجارية حول السيادة الوطنية داخل الكتلة.

إن إقرار ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي يمثل معلما هاما في جهود الاتحاد لمعالجة أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها. ومع ذلك، فإن الطبيعة المثيرة للجدل لهذه القوانين تؤكد على التعقيدات والانقسامات المتأصلة في عملية صنع سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة واللجوء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.

ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of list

وصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".

وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.

وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".

إعلان

وتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.

وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.

ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة