ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي.. خطوة تاريخية أم أسوأ يوم لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
في خطوة تاريخية، نجح الاتحاد الأوروبي في اجتياز ثماني سنوات من الجمود لتمرير تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الخاصة به. يمثل تصويت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء معلما هاما في جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح إدارة الحدود وعمليات اللجوء عبر دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
يأتي التشريع المعتمد حديثًا، وسط مناقشات وانقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالقرار ووصفته بأنه "حدثا تاريخيا"، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد توازن بين التضامن والمسؤولية في إدارة الهجرة. ومع ذلك، تصاعدت التوترات خلال عملية التصويت، مما يعكس الطبيعة المثيرة للجدل للقوانين.
وعطل المتظاهرون الإجراءات، منددين بالاتفاق ومعبرين عن مخاوفهم بشأن تأثيره المحتمل على حقوق الإنسان. وانتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هذا التشريع، مشيرة إلى مخاوف من زيادة المعاناة الإنسانية وانتهاكات حقوق طالبي اللجوء.
انتقدت المنظمات غير الحكومية ما وصفته إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية ومديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية، بـ "الفشل في إظهار القيادة العالمية". وقالت في بيان: "بعد سنوات من المفاوضات، تشارك مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآن بشكل مخزي في التوقيع على اتفاق يعلمون أنه سيؤدي إلى معاناة إنسانية أكبر.
بالنسبة للأشخاص الفارين من الصراع أو الاضطهاد أو انعدام الأمن الاقتصادي، ستعني هذه الإصلاحات حماية أقل وخطر أكبر لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا - بما في ذلك عمليات الإرجاع غير القانونية والعنيفة، والاحتجاز التعسفي، والشرطة التمييزية.
وأضافت: لقد أضاعت أوروبا فرصة حيوية لبناء نظام للهجرة واللجوء يضع حقوق الإنسان في المركز، ويدعم دون قيد أو شرط حق الإنسان في طلب اللجوء بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه أو كيفية وصولهم. يعد هذا الاتفاق فشلاً في إظهار القيادة العالمية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبناء مسارات آمنة وعادلة وكريمة للأشخاص للوصول إلى أوروبا - سواء بحثاً عن الأمان أو الفرص.
وفي حين عارض بعض السياسيين اليمينيين حزمة الهجرة لأنها لم تكن كافية، أثار آخرون مخاوف تتعلق بالسيادة ووصفوها بأنها نعمة لمهربي البشر. ومن بين الأصوات المعارضة كانت أحزاب مثل التجمع الوطني، وفوكس، والقانون والعدالة، وفيدس.
والخطوة الحاسمة للقوانين الجديدة هي موافقة الزعماء الأوروبيين، على الرغم من أن المعارضة متوقعة من بعض الجهات، وأبرزها رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. وأعرب توسك عن تحفظاته بشأن البنود التي يمكن أن تجبر جميع دول الاتحاد الأوروبي على قبول حصة من المهاجرين في أوقات الأزمات، مما يسلط الضوء على المناقشات الجارية حول السيادة الوطنية داخل الكتلة.
إن إقرار ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي يمثل معلما هاما في جهود الاتحاد لمعالجة أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها. ومع ذلك، فإن الطبيعة المثيرة للجدل لهذه القوانين تؤكد على التعقيدات والانقسامات المتأصلة في عملية صنع سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة واللجوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”