ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي.. خطوة تاريخية أم أسوأ يوم لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
في خطوة تاريخية، نجح الاتحاد الأوروبي في اجتياز ثماني سنوات من الجمود لتمرير تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الخاصة به. يمثل تصويت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء معلما هاما في جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح إدارة الحدود وعمليات اللجوء عبر دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
يأتي التشريع المعتمد حديثًا، وسط مناقشات وانقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالقرار ووصفته بأنه "حدثا تاريخيا"، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد توازن بين التضامن والمسؤولية في إدارة الهجرة. ومع ذلك، تصاعدت التوترات خلال عملية التصويت، مما يعكس الطبيعة المثيرة للجدل للقوانين.
وعطل المتظاهرون الإجراءات، منددين بالاتفاق ومعبرين عن مخاوفهم بشأن تأثيره المحتمل على حقوق الإنسان. وانتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هذا التشريع، مشيرة إلى مخاوف من زيادة المعاناة الإنسانية وانتهاكات حقوق طالبي اللجوء.
انتقدت المنظمات غير الحكومية ما وصفته إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية ومديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية، بـ "الفشل في إظهار القيادة العالمية". وقالت في بيان: "بعد سنوات من المفاوضات، تشارك مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآن بشكل مخزي في التوقيع على اتفاق يعلمون أنه سيؤدي إلى معاناة إنسانية أكبر.
بالنسبة للأشخاص الفارين من الصراع أو الاضطهاد أو انعدام الأمن الاقتصادي، ستعني هذه الإصلاحات حماية أقل وخطر أكبر لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا - بما في ذلك عمليات الإرجاع غير القانونية والعنيفة، والاحتجاز التعسفي، والشرطة التمييزية.
وأضافت: لقد أضاعت أوروبا فرصة حيوية لبناء نظام للهجرة واللجوء يضع حقوق الإنسان في المركز، ويدعم دون قيد أو شرط حق الإنسان في طلب اللجوء بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه أو كيفية وصولهم. يعد هذا الاتفاق فشلاً في إظهار القيادة العالمية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبناء مسارات آمنة وعادلة وكريمة للأشخاص للوصول إلى أوروبا - سواء بحثاً عن الأمان أو الفرص.
وفي حين عارض بعض السياسيين اليمينيين حزمة الهجرة لأنها لم تكن كافية، أثار آخرون مخاوف تتعلق بالسيادة ووصفوها بأنها نعمة لمهربي البشر. ومن بين الأصوات المعارضة كانت أحزاب مثل التجمع الوطني، وفوكس، والقانون والعدالة، وفيدس.
والخطوة الحاسمة للقوانين الجديدة هي موافقة الزعماء الأوروبيين، على الرغم من أن المعارضة متوقعة من بعض الجهات، وأبرزها رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. وأعرب توسك عن تحفظاته بشأن البنود التي يمكن أن تجبر جميع دول الاتحاد الأوروبي على قبول حصة من المهاجرين في أوقات الأزمات، مما يسلط الضوء على المناقشات الجارية حول السيادة الوطنية داخل الكتلة.
إن إقرار ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي يمثل معلما هاما في جهود الاتحاد لمعالجة أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها. ومع ذلك، فإن الطبيعة المثيرة للجدل لهذه القوانين تؤكد على التعقيدات والانقسامات المتأصلة في عملية صنع سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة واللجوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26