مسؤول قانوني سابق في أونروا: قادة إسرائيل لديهم نيّة إجرامية تجاه المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال المحامي الدولي يوهان صوفي، مدير المكتب القانوني السابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إن هجوم إسرائيل العشوائي على السكان المدنيين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الهجوم الممنهج والمعمم ضد المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفق المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما، مؤكدا أن الإبادة الجماعية ربما لا تكون عن طريق القتل المباشر، وإنما بفرض أسلوب حياة يؤدي إلى موتهم.
واعتبر صوفي أن "الهجوم الإسرائيلي الممنهج على جميع البنى التحتية في قطاع غزة يمكن أن يشكل جريمة إبادة جماعية"، متسائلا عن السبب الذي يدفع الإسرائيليين إلى مهاجمة السكان عشوائيا.
نيّة إجرامية
وأضاف أن "ما يجري يعكس وجود نية إجرامية لدى قادة إسرائيل الذين يقولون إنهم يحاولون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحرير الرهائن، بينما الواقع غير ذلك تماما".
وعن الوضع المعيشي في القطاع، قال صوفي إن الأمم المتحدة قالت إنه غير صالح للسكن منذ عام 2022، في حين أن مجموعة كبيرة جدا من اللاجئين (النازحين) يتجمعون اليوم في مساحة صغيرة جدا من القطاع.
وأكد أن التبعات الإنسانية لهذا الوضع "كارثية وغير مقبولة تماما، لأن الضعفاء -خصوصا الأطفال- يتعرضون لخطر المجاعة"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في نقص المساعدات، وإنما في منع إسرائيل وصولها وضغطها على مصر لمنع إدخالها أصلا.
وعن إعادة إعمار القطاع، قال صوفي إن قرار مجلس الأمن الصادر يوم 25 مارس/آذار الماضي نصّ بوضوح على وقف إطلاق النار، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، مؤكدا أن المسؤولية الرئيسية لإصلاح ما فسد في غزة تقع على عاتق إسرائيل، لأنها دمرت أغلب القطاع.
وقال إن الولايات المتحدة أيضا عليها المشاركة في إعادة إعمار القطاع بشكل كامل وتوفير حياة إنسانية للسكان، لأنها ساعدت إسرائيل في تدميره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جريمة حرب فاضحة
جريمة حرب جديدة قام بها الكيان الصهيونى الغاشم فى الأراضى الفلسطينية عندما اتخذ قرارا شائنا بتعليق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما وصفته حماس بأنه جريمة حرب. قرار ظالم أقره " نتنياهو" يقضى بوقف دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارًا من صباح الثانى من مارس الجارى، ليتزامن مع الثانى من شهر رمضان الكريم، والذى وصفته حماس بأنه جريمة حرب. وهو القرار الذي بادر"نتنياهو" فأعلن بأن هناك إجراءات أخرى. قرار ظالم أقره "نتنياهو" وجاء فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الدفاع المدنى فى غزة عن قصف مدفعى إسرائيلى بالقرب من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهو القصف الذي أودى بحياة أربعة فلسطينيين، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين فى غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 قتيلا، وأكثر من 490 مصابا.
فى الوقت نفسه أعادت إسرائيل شاحنات المساعدات ومن بينها شاحنات الوقود ليصبح مجموع ما دخل القطاع مؤخرا من مساعدات لا يكفي لسد حاجة السكان لأسبوع واحد، وذلك لأن إسرائيل لم تلتزم بما نص عليه البروتوكول الإنسانى بإدخال ما يكفى قرابة مليونين وأربعمائة ألف مواطن. ولهذا وصفت حماس القرار بأنه ابتزاز رخيص وجريمة حرب حمّلت " نتنياهو" المسؤولية الكاملة عن تعطيل ما تم الاتفاق عليه. كما صدرت إدانات عدة لإسرائيل من قبل الأمم المتحدة التى أكدت أن هذا الإجراء يعد انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت بعدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار فى غزة من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى القطاع.
كما ندد الاتحاد الأوروبى بما يحدث وحذر من أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع يهدد بتداعيات إنسانية. ودعا وزير الخارجية المصرية "بدر عبد العاطى" إلى التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وحث الاتحاد الأوروبى على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنوده. واتهمت السعودية إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة كأداة ابتزاز وعقاب جماعي، وجددت دعوتها للمجتمع الدولى لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
بيد أن رد الفعل الأمريكى كان غريبا و مستهجنا عندما صرح وزير الخارجية الأمريكى بأنه وقع على تصريح بتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف بأن إدارة " دونالد ترامب" وافقت على مبيعات عسكرية كبرى لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، وأنها ستستمر فى استخدام جميع الأدوات المتاحة للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة طويلة الأمد بأمن إسرائيل بما يشمل وسائل مواجهة التهديدات الأمنية. وقال البنتاجون: إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى بقيمة نحو 3 مليارات دولار لإسرائيل. الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تعلن فيها إدارة "ترامب" استخدام سلطة الطوارئ لسرعة الموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهو الأمر الذى حدث سابقا في عهد " بايدن".
إمعانا فى دعم إسرائيل ألغت إدارة "ترامب" أمرًا كان قد صدر فى عهد "بايدن" يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولى فى إطار الأسلحة التى تقدمها أمريكا لحلفائها، الأمر الذي كان من شأنه أن يفرض قيودا على المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية