مسؤول قانوني سابق في أونروا: قادة إسرائيل لديهم نيّة إجرامية تجاه المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال المحامي الدولي يوهان صوفي، مدير المكتب القانوني السابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إن هجوم إسرائيل العشوائي على السكان المدنيين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الهجوم الممنهج والمعمم ضد المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفق المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما، مؤكدا أن الإبادة الجماعية ربما لا تكون عن طريق القتل المباشر، وإنما بفرض أسلوب حياة يؤدي إلى موتهم.
واعتبر صوفي أن "الهجوم الإسرائيلي الممنهج على جميع البنى التحتية في قطاع غزة يمكن أن يشكل جريمة إبادة جماعية"، متسائلا عن السبب الذي يدفع الإسرائيليين إلى مهاجمة السكان عشوائيا.
نيّة إجرامية
وأضاف أن "ما يجري يعكس وجود نية إجرامية لدى قادة إسرائيل الذين يقولون إنهم يحاولون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحرير الرهائن، بينما الواقع غير ذلك تماما".
وعن الوضع المعيشي في القطاع، قال صوفي إن الأمم المتحدة قالت إنه غير صالح للسكن منذ عام 2022، في حين أن مجموعة كبيرة جدا من اللاجئين (النازحين) يتجمعون اليوم في مساحة صغيرة جدا من القطاع.
وأكد أن التبعات الإنسانية لهذا الوضع "كارثية وغير مقبولة تماما، لأن الضعفاء -خصوصا الأطفال- يتعرضون لخطر المجاعة"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في نقص المساعدات، وإنما في منع إسرائيل وصولها وضغطها على مصر لمنع إدخالها أصلا.
وعن إعادة إعمار القطاع، قال صوفي إن قرار مجلس الأمن الصادر يوم 25 مارس/آذار الماضي نصّ بوضوح على وقف إطلاق النار، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، مؤكدا أن المسؤولية الرئيسية لإصلاح ما فسد في غزة تقع على عاتق إسرائيل، لأنها دمرت أغلب القطاع.
وقال إن الولايات المتحدة أيضا عليها المشاركة في إعادة إعمار القطاع بشكل كامل وتوفير حياة إنسانية للسكان، لأنها ساعدت إسرائيل في تدميره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صحف عبرية: إسرائيل قد تطلب مغادرة قادة "حماس" من قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل قد تسعى إلى طلب مغادرة بعض أو جميع قادة حركة "حماس" من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تشبه ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول استمرار وجود "حماس" في مناطق أخرى، لكن خارج قطاع غزة، وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تعترف بعجزها عن القضاء على الحركة في القطاع، والتي كانت قد رفضت سابقًا المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بالانتقال إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس حيث تُجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في هذا السياق، يتم بحث اقتراحات من بينها نموذج تونسي مشابه لما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم نقل قادة المنظمة إلى تونس بعد مغادرتهم لبنان في عام 1982.
وأضافت هيئة البث أن أحد المقترحات التي تم تداولها بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتضمن طرد قادة "حماس" من غزة إلى دولة ثالثة، على غرار ما حدث مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتياح لبنان، وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتراح يأتي في إطار حل وسط لوقف القتال بشكل كامل، بحيث يمكن استمرار وجود الحركة ولكن خارج غزة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا العرض قد تم تقديمه إلى "حماس" عبر الوسطاء، أو ما هي الدول التي قد تقبل استقبال قادة الحركة في حال تنفيذ هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة، وأوضح المسؤول أن ترحيل قادة "حماس" هو أحد المقترحات التي يتم النظر فيها لضمان عدم استمرار سيطرة الحركة على القطاع، وهو ما يتطلع إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي هذا في وقتٍ حساس أيضًا حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، وهي فترة يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية