صرخات سيدة: حماتى استولت على منقولاتى وأهدتها لابنتها بعد سنة من زواجى
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
"عدت وزوجى إجازة من عملنا خارج مصر، لأجد شقتى خالية من أى أثاث ومتعلقاتى الخاصة، وعندما تواصل زوجى مع والدته-علمنا بقيامها بأخذ ما فيها من منقولات ومنحها لشقيقة زوجى لتتزوج بها-، فقمت بالاعترض ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتى رأسا على عقب وهجرنى زوجى بعد تحريض والدته له".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوى طلاق، ودعوى تبديد، اتهمت زوجها برفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت: "بالرغم من علم زوجى بحملى طفله رفض الوصول لحل ودى، واتهمنى بإهانة والدته- رغم علمه بكذب ادعاءاتها- ولكنه وقف بجوارها وتخلى عنى، لاذوق العذاب بعد أن قام أهل زوجى بالاستيلاء على منقولاتى التى لم استعملها بسبب سفرنا مباشرة بعد حفل الزفاف لخارج مصر".
وأشارت الزوجة بدعواها: "طالبته بالطلاق فرفض وتركنى معلقة وأصر أن أعود إليه ونسافر، وعندما طالبته بالالتزام بمنحى المنقولات أولا -التى استولت عليها شقيقته- رفض وتدهورت علاقتنا واشتعلت الخلافات بيننا بسبب تعنته".
وطالب الزوج من جانبه حل الخلاف مع زوجته بـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعرض على زوجته لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضى بين الطرفين.
ومنح مكتب التسوية الزوجين عدة جلسات لتسوية النزاع، وتم تحرير عقد إتفاق بـ تنفيذ طلبات الزوجة، وتنازل الزوج عن دعواه لإثبات نشوزها، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لـ 3 أشهر.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الأخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
مسقط تكشف حدة الخلافات بين الإصلاح وباقي مكونات الشرعية
كشفت المشاورات التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية، بشأن الأسرى والمعتقلين، حدة الخلافات بين حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والشرعية التي يمتلك فيها الحزب تمثيلاً قوياً.
صحيفة العرب الدولية قالت: إن طريقة إدارة مفاوضات مسقط مثّلت سببا مباشرا للخلاف، لكن مصادر يمنية وفق الصحيفة، تحدّثت عن خلافات أعمق تطال مسار السلام الجاري العمل عليه لإيجاد حلّ سياسي للأزمة اليمنية.
وقالت المصادر: إنّ لدى قيادات حزب الإصلاح مخاوف من أن تكون الشرعية، وبدفع كبير من السعودية، بصدد الإعداد لتمرير اتفاقات “تحت الطاولة مع الحوثيين” تكون على حساب حزبهم ومكاسبه الكبيرة التي حققها في مأرب والتي حوّلت المحافظة النفطية إلى ما يشبه إمارة محلية خاصّة به عوضته عن خسارته لأغلب معاقله في شمال اليمن والتي طرد منها على يد جماعة الحوثي بعد هزائمه العسكرية أمامها بدءا من سنة 2014.
وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح لا يعترض من حيث المبدأ على الاتفاق مع الحوثيين، وقد قطع بالفعل خطوات في إبرام اتفاقات جزئية معهم بشأن عدد من الملفات من بينها فتح الطريق بين صنعاء ومأرب، لكنّه لا يريد أن يمر أيّ اتفاق بين الحوثيين والشرعية لا يكون طرفا رئيسيا في صياغته ومطلّعا بالكامل على تفاصيله حتى لا يتمّ على حسابه. وقالت إنّ مفاوضات مسقط حول الأسرى جاءت معاكسة تماما لهذا المنظور وبدت وكأنها نموذج مصغّر عن إمكانية تهميش حزب الإصلاح الأمر الذي دفع محمّد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للحزب، للتشكيك في شرعية التمثيل الحكومي في تلك المفاوضات.
وقال أحد المصادر، إنّ وفد الحكومة ذهب إلى مسقط بتوجيهات سعودية واضحة لقيادة الشرعية وبناء على اتّفاق مسبق بين المملكة وسلطنة عمان بوجوب إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة في المفاوضات وتجاوز أيّ عوائق وعراقيل يمكن أن تطرأ، وتسهيل التوصّل إلى اتّفاق ولو بالحدّ الأدنى ليكون منطلقا لوضع الأرضية الإنسانية ولاحقا الاقتصادية للانتقال إلى مرحلة مناقشة الحل السياسي الشامل للصراع اليمني.
ولم يكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعيدا عن هذا المزاج الميال إلى تسريع عملية السلام حين قال في أحدث تصريحات له تطرق خلالها إلى الملف اليمني، إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل وفقا لها، ومشيرا إلى وجود حاجة للانتقال إلى حال أفضل في اليمن “لأن الأوضاع هناك لا تزال صعبة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي”، ومعربا عن اعتقاد الرياض بأن التوقيع على الخارطة يمكّن من المضي قدما، ومعبّرا عن أمله في أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا.
وكانت الحكومة اليمنية قد بدت مرتبكة حيال الموقف من محادثات مسقط، حيث أعلنت قبل أيام من انطلاقها عدم نيتها المشاركة فيها وذلك تأثّرا بالشقّ الإخواني داخلها، لكن سرعان ما تبين أنّ ذلك الموقف المتسّرع غير منسّق مع قيادة الشرعية التي يبدو أنّها تلقّت توجيهات مختلفة من الرياض، الأمر الذي دفع الوفد الحكومي إلى التدارك وإعلان سفره إلى العاصمة العمانية للمشاركة في مفاوضات الأسرى.
لكنّ حزب الإصلاح واصل شنّ حملته على جولة المفاوضات متّخذا من قضية القيادي في صفوفه محمد قحطان الأسير لدى الحوثيين منذ حوالي تسع سنوات ذريعة لتلك الحملة. وهاجم اليدومي الأداء الحكومي في مفاوضات مسقط، وقال في منشور له عبر منصّة إكس: “صدر عن الأخ يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية توجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسريا يؤكّد عليهم بعدم إبرام أيّ صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح الأخ محمد قحطان، أو على أقل تقدير، الكشف عن مصيره”.
وأضاف "بعد هذا التوجيه انعقد في مسقط لقاء للميليشيا الحوثية تحدثت فيه بلغة واحدة وكنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء". وردّ يحيى كزمان رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى على اليدومي بمنشور مضاد على ذات المنصّة قال فيه: "يبدو أن اليدومي رئيس حزب الإصلاح قد خرج ليقود حملة ظالمة ضد الفريق المفاوض عن الشرعية، معتبرا أن الشرعية غير موجودة لأنه يعتبرها ملكية خاصة".
وأضاف في منشوره: "نحن هنا وفي كل المراحل نقوم بواجبنا كفريق وطني يمثّل اليمن ونحمل بكل أمانة قضية كل مختطف ونولي اهتماما خاصا بمحمد قحطان".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟