جريمة تعرضك للحبس 5 سنوات.. احذر ارتكاب هذا الفعل بأول أيام العيد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تشهد الأعياد والمناسبات زيادة في معدل جرائم التحرش، مقارنة مع الأيام الأخرى، حيث تسجل أيام العيد أعلى معدلات التحرش سواء لفظيا أو جسديا.
وأدى انتشار جرائم التحرش إلى تغليظ المشرع المصري عقوبة التحرش وتحويل هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، لتتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتكبه المتحرشين سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - انستجرام" أو جسديا.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100الف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم التحرش التحرش العيد عقوبة التحرش الاعياد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: الصادرات وصلت لـ40 مليار جنيه.. و المستهدف 100 مليار خلال 4 سنوات
عرض النائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين ، طلب المناقشة المقدم منه، حول استيضاح سياسة الحكومة حول استراتيجيات إقامة المدن و المجمعات الصناعية المتخصصة.
ولفت "الجندي" إلى أن استراتيجية اقامة المدن الصناعية المتخصصة و اليات تطوير البنية التحتية الصناعية ، تأتي في إطار سياسة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأضاف: "تسعى هذه المجمعات لتحقيق نمو شامل يتمتع بالتنافسية و التنوع ، و جاء تركيز الدولة على القطاع الصناعى كركيزة أساسية للنمو و اهتمت بانشاء المدن الصناعية المتخصصة و التى نركز عليها اكثر من اجماليي المجمعات الصناعية ".
وتابع " الجندي": “مازلنا نقول أن الصادرات وصلت إلى 40 مليار جنيه و المستهدف في 4 سنوات الوصول إلى 100 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن المجمعات المتخصصة تقلل التكاليف وتعزز الصادرات، موضحا انها تحتاج الى بيئة صناعية متطورة ، تمثل سلاسل الامداد محور اساسي فيها .
وقال: “يساهم التصنيع المحلي في زيادة الصادرات ، و نحتاج الى توفير الحوافز في هذه المجمعات لتشجيع الصناعة”.
وأضاف: التمويل مطلوب بشكل كبير و نسبته من القروض للمصانع تسببت في خسارة كبيرة لقطاع الصناعة .
وتابع "الجندي": "التكنولوجيا اهم المحاور ، والبنية التحتية ايضا، وهناك تجمعات تفقد هذه البنية، واين البنية التكنولوجية .
و أكد أنه لا يوجد ربط في المجمعات الصناعية بين أحجام المشروعات و الصناعات المغذية لها ، موضحا أن تحقيق الأهداف يحتاج إلى تبني نهج استراتيجي كامل، ومناقشة القضية بات ضرورة .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة