اليابان تعلن عن خطة لإطلاق هيئة جديدة لمواجهة الأوبئة المستقبلية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كشفت الحكومة اليابانية عن خطط لإنشاء هيئة خبراء مخصصة، تسمى «المعهد الياباني للأمن الصحي»، في أبريل 2025؛ بهدف تعزيز الاستعداد لأزمات الأمراض المعدية المحتملة في المستقبل.
وأعلن وزير الصحة كيزو تاكيمي، عن المبادرة، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية، مؤكدا ضرورة وجود نظام قوي لمعالجة الأوبئة المستقبلية وتوفير الطمأنينة لمواطني البلاد.
وعلى غرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛ سيقوم المعهد الياباني للأمن الصحي بدمج المعهد الوطني الحالي للأمراض المعدية والمركز الوطني للصحة والطب العالميين، وسيتم تكليفها بمهام مختلفة بما في ذلك جمع وتحليل المعلومات حول الأمراض المعدية، وإجراء البحث والتطوير، وتطوير الموارد البشرية، والحفاظ على نظام رعاية طبية متكامل.
ويهدف إنشاء هذه الهيئة الجديدة إلى تسريع الاستجابات الأولية لمسببات الأمراض الناشئة، مما يتيح اتخاذ قرارات سريعة بشأن عزل المريض وفترات الانتظار وطرق العلاج الطبي.
وعلاوة على ذلك، سوف تتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الحكومية لإدارة أزمات الأمراض المعدية، التي تم افتتاحها في سبتمبر من العام الماضي، لضمان توجيه الرؤى العلمية للقرارات السياسية أثناء حالات الطوارئ.
وسيتألف المعهد الياباني للأمن الصحي من 5 أقسام، بما في ذلك مكتب إدارة الأزمات المسؤول عن جمع المعلومات وتقييم المخاطر المتعلقة بالأمراض المعدية.
وستركز الأقسام الأخرى على دعم البحث والتطوير العام، ودعم الخدمات الطبية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية للنظام.
وبينما تستعد اليابان لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، فإن إنشاء هذا المعهد المخصص يؤكد التزام الحكومة بتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة تهديدات الأمراض المعدية وحماية الصحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض المعدیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.
وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.
وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر