برلماني فنزويلي: استئناف الحوار السياسي الحل الوحيد للأزمة في فنزويلا
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
صرح البرلماني الفنزويلي عن حزب "العمل الديمقراطي" المعارض، لويس مارتينيز، بأن استئناف الحوار السياسي بين المعارضة والحكومة في نفزويلا يمثل الطريق الوحيد لحل الأزمة.
وقال مارتينيز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الجمعة: "إن لم يكن هناك حوار وتفاهم، ستبقى هناك المواجهة فقط، وهي قد أظهرت أنها لن تؤدي إلى نتائج إيجابية في فنزويلا".
وأضاف: "لم يبق أمامنا إلا الإصرار على الحوار والمصالحة والتفاهم".
وأكد كذلك ضرورة رفع العقوبات عن فنزويلا بأسرع ما يمكن.
يذكر أن الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا استأنف في نوفمبر 2022 بعد فترة انقطاع. ووقع الجانبان آنذاك اتفاقا عن حماية حقوق الفنزويليين ورفع التجميد عن جزء من الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات، حيث تشترط الحكومة الإفراج عن 3.2 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة لمواصلة الحوار، لكن ذلك لم يحدث بعد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية