الصادرات الزراعية المصرية تغزو العالم
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
2,2 مليون طن منتجات تغطى 160دولة بإجمالى عوائد 1,5 مليار دولار
تعد الصادرات الزراعية المصرية ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حالياً من النقد الأجنبى، وذلك وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بقيم ١.
وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن هذه الطفرة فى مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن تم فتح ٩٥ سوقاً خلال السنوات العشر الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة وذلك بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى.
ومن أهم تلك المحاصيل الموالح – الفراولة – البطاطس والبصل وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمنتج المصرى وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
والتصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية إذ بلغ إجمالى الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضى نحو ٩ مليارات دولار.
وأضاف التقرير أنه اعتباراً من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس، بلغت الصادرات الزراعية 221 ألفاً و8302 طن بقيمة مليار ونصف المليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، والبطاطس، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم.
وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليوناً و199 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 387 ألفاً و603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 أطنان من الفاصوليا طازجة وجافة، محتلة المركز الثالث فى الصادرات.
واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالى 49 ألفاً و930 طناً، فى حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالى 32 ألفاً و536 طناً.
واحتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 19 ألفاً و592 طناً، وجاء الرمان فى المركز السابع بإجمالى 8563 طناً، تلاه فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 6378 طناً، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 4672 طناً.
ومن أهم الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية روسيا الاتحادية التى استقبلت 549 ألف طن بقيمة 331 مليون دولار والسعودية استوردت 522 ألف طن بقيمة 256 مليون دولار والإمارات استقبلت 342 ألف طن بقيمة 142 مليون دولار وهولندا استوردت 291 ألف طن بقيمة 153 مليون دولار.
ورغم أن الصادرات الزراعية تسهم فى توفير العملة الأجنبية للبلاد الا ان ذلك يؤثر على أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، كارتفاع أسعار البصل والبطاطس خلال الفترة الماضية.
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر الآن لديها وفرة من المنتجات الزراعية تصدر بكميات كبيرة، لتتجاوز قيمتها 1,5 مليار دولار، والسبب الرئيسى فى ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024 هو تكثيف جهود الدولة فى النهوض بالإنتاج الزراعى، وفتح أسواق مصرية بجميع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى لتتجاوز الـ160 سوقاً، فضلاً عن جودة المحاصيل الزراعية بمصر، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية التى طرأت على بعض الدول خلال السنة الماضية كما فى الهند وباكستان ساهمت بشكل مباشر فى لجوء هذه الدول لشراء المنتجات المصرية.
وأضاف: يجب النظر من جانب الحكومة فى ألا يكون التصدير على حساب الاحتياجات المحلية حتى لا ترتفع أسعار الخضراوات والفاكهة على المستهليكن كما يجب زيادة مساحات الأراضى لزراعة تلك الخضراوات.
وأكد الدكتور شعبان سالم، مدير معهد الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، ان عمليات التصدير لابد منها لتوفير العملة الأجنبية للبلاد واستيراد الأقماح من الخارج التى تعد أهميتها اكبر من بعض الخضراوات.
مشيراً إلى أنه يجب وضع ضوابط للتصدير وتكون الأولوية لسد الاحتياجات المحلية ويتم تصدير الفائض فقط لضمان عدم ارتفاع الأسعار.
كما يجب تفعيل الزراعة التعاقدية مع المزارعين بحيث يتم التعاقد على المحاصيل وتحديد ما سيتم تصديره وتوزيعه فى الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية القومى المصرى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 625 مليون دولار.. أمريكا توافق على صفقة «سلاح» جديدة إلى مصر
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على “مبيعات عسكرية محتملة لصالح مصر بقيمة 625 مليون دولار، من بينها أنظمة قتالية لتحديث السفن”.
وحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، “فإن وزارة الخارجية أبلغتها بموافقتها على طلب تقدمت به الحكومة المصرية لشراء معدات وخدمات، بما في ذلك أربعة أنظمة إدارة قتالية لتحديث 4 سفن هجومية سريعة”.
ووفق بيان الوزارة، “تشمل المبيعات التي وافقت عليها الخارجية الأمريكية لمصر “رادارات المراقبة الجوية والسطحية وأنظمة التمويه وأنظمة الاستشعار الكهروضوئية/الأشعة تحت الحمراء وأنظمة الحرب الإلكترونية، كما تشمل المبيعات “أنظمة توزيع بيانات الملاحة وأنظمة استخبارات الاتصالات وأنظمة رادار التحكم في النيران وترقيات المدافع عيار 76 ملم؛ وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج”.
وذكر بيان البنتاغون، أن “هذا البيع المقترح سوف “يدعم السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وقال البيان إن البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة القدرات التكتيكية والعملياتية للبحرية المصرية لدعم أهداف الأمن البحري الاستراتيجية”.
وأضاف البيان، أن “مصر لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة”، وأن “البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغيرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.