برلماني: مصر قدمت إنجازات كبيرة على مدار 10 سنوات واستطاعت هزيمة التحديات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية الأهالي والأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك .خلال صلاة العيد بمسجد القصبجي بمحافظة الإسكندرية .
وحرص النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ على أداء صلاة العيد وكذلك توزيع الهدايا في أعقاب الصلاة ومشاركتهم فرحة العيد بمشاركة النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب وعدد من قيادات الأمانات التابعة له لأمانة الدائرة الرابعة على رأسهم هشام درويش امين دائرة محرم بك وهيئة مكتب النائب احتفالات عيد الفطر المبارك
وعقب أداء الصلاة تم السحب على ١٠٠ جائزة مقدمة من نواب حزب مستقبل وطن.
وقدم النائب النائب محمد حمزه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية والجيش والشرطة وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار والرخاء.
مؤكدا أن مصر حققت إنجازات كبيرة، واستطاعت أن تهزم التحديات، وتعبر من أزمات جسيمة بسواعد أبنائها المخلصين، وروحهم الوطنية الكبيرة التي كانت دافعا نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وساهمت في تعزيز قواهم من أجل البناء والتنمية وتحقيق النمو المستدام بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها الجميع.
واختتم حمزه تصريحاته، مشهد الرئيس عيد الفتاح السيسي خلال أداء الصلاة ووجود عدد من الأطفال حوله ذكرنا بمشهد ارتبط باذهاننا جميعا منذ الصغر وهو الأب الذي يحرص على جمع أبنائه حوله خلال الصلاة الأعياد والمناسبات وهي رسالة لدلالة علي تمسكنا بقيم نحتاجها في ترابط ونسيج الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الاسكندرية صلاة العيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل