إطلاق نار على مسجد في فرنسا عشية عيد الفطر والشرطة ترفع حالة التأهب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تعرض مسجد لإطلاق نار في مدينة شيربورغ الفرنسية ليلة الأحد-الاثنين، الأمر الذي جعل الشرطة تعزز من وجودها وترفع درجة التأهب خاصة وأن الحادثة تزامنت مع عيد الفطر.
وقال المدعي العام في شيربورغ، بيير إيف مارو، الثلاثاء 9 أبريل/نيسان، إن رصاصة أصابت بوابة المسجد، وتم فتح تحقيق.
وأعلن مفوض شرطة شيربورغ أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية وتواجد ضباط الشرطة في محيط المسجد مع أول أيام العيد، وتشهد أماكن العبادة الأخرى في المدينة بالفعل اجراءات أمنية مشددة بعد رفع درجة الإنذار.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المسجد إلى اعتداء، فقبل أشهر وبالتحديد في نوفمبر- تشرين الثاني عام 2023، وضعت على جدار المسجد تهديدات كتابات تهدد بالقتل.
وقال متحدث باسم المسجد إن المجتمع المسلم في حالة صدمة. واجتمع مسؤولو المسجد مع وحدة الأزمات يوم أمس الثلاثاء.
وأدان عمدة المدينة، بينوا أريففي بيان صحفي "هذه الحقائق الخطيرة للغاية"، والتي اعتبرها "إنكارًا للقيم الجمهورية والأخوة".
الفاتيكان: "جراحة تغيير الجنس وتأجير الأرحام تهديد خطير للكرامة الإنسانية"كما دعا إلى التعبئة من أجل استعادة الهدوء.
وتشهد فرنسا من حين لآخر توترات أمنية، لكن الحرب في غزة صعدت من حدتها في الأشهر الأخيرة.
وتقوم القوات الأمنية بتعزيز تواجدها أمام دور العبادة المختلفة خاصة في المناسبات والعطل الدينية.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وول ستريت جورنال: حماس رفضت المقترح الأمريكي للهدنة في غزة وستقدّم اقتراحًا بديلًا شاهد: الملك تشارلز الثالث يطلع على أولى العملات النقدية التي تحمل صورته جو بايدن: "نهج نتنياهو تجاه الحرب في غزة خاطئ" المسلمون فرنسا مسجدالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية المسلمون فرنسا مسجد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة عيد الفطر قطاع غزة حركة حماس الشرق الأوسط الضفة الغربية إيطاليا حزب الله السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل قطاع غزة عيد الفطر حركة حماس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next عید الفطر فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا