سويسرا تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد ستة من أنصار حركة حماس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت سويسرا تأييدها لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الأفراد المتورطين في تمويل حركة المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، حيث يؤكد القرار الذي اتخذه المجلس الاتحادي السويسري التزام البلاد بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الدولي.
ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المتضافرة التي تبذلها سويسرا للتوافق مع إجراءات الاتحاد الأوروبي المفروضة ردًا على هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
كما قررت سويسرا، إلى جانب دعم العقوبات ضد الجماعات التابعة لحماس، توسيع نطاق إجراءاتها لمعالجة الاضطرابات السياسية في غواتيمالا. وذلك في أعقاب محاولات كبار المسؤولين لتقويض الانتقال الديمقراطي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2023، فرض المجلس الاتحادي عقوبات مالية وقيودًا على السفر على خمسة أفراد.
علاوة على ذلك، قامت سويسرا بتوسيع نظام عقوباتها ضد السودان، ردا على العنف المتصاعد بين القوات الحكومية والميليشيات شبه العسكرية. ويعكس فرض عقوبات مالية على ست شركات تشارك في تمويل جيش الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع التزام سويسرا بدعم المبادئ الإنسانية مع معالجة المخاوف الأمنية.
ويؤكد قرار المجلس الاتحادي موقف سويسرا الاستباقي في التصدي للتحديات الأمنية العالمية وتعزيز الحكم الديمقراطي، ويؤكد تنفيذ هذه التدابير، التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، التزام سويسرا بالتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام.
ورغم أن العقوبات تفرض تدابير صارمة ضد الأفراد والكيانات الذين يعتبرون أنهم يشكلون تهديدا للاستقرار، فإنها تشمل استثناءات لتسهيل الأنشطة الإنسانية، مع التأكيد على التزام سويسرا بدعم حقوق الإنسان وتقديم المساعدة للسكان الضعفاء.
وبينما تلتزم سويسرا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، تؤكد البلاد من جديد دورها كجهة فاعلة دولية مسؤولة، وتساهم بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد قرارات التايكوندو في استبعاد المرشحين بالانتخابات الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من عمر عصام شوبير وإلزامه بالمصروفات ومصادرة الكفالة، وذلك فى الدعوي رقم 10125 لسنة 79 والتي أقامها ضد اتحاد التايكوندو واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة؛ بسبب استبعاده من قائمة المرشحين فى انتخابات التايكوندو الأخيرة.
هذا وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة بطلب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو باستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والمقرر لها الانعقاد بموجب الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره كأن لم يكن وإدراج الطاعن فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وبهذا الحكم قد أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانوني واضح وصريح سيكون فيصل في الدعاوي التى ستقام ضد الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن الأشكاليات والطعون المتعلقة بقرارات استبعاد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية من الترشح في انتخابات الاتحادات الرياضية فى حال عدم استيفائهم المدة القانونية المنصوص عليها فى القانون ولائحة الأندية الرياضية ولائحة الاتحاد المختص.