ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.. القبض على زوجين عراقيين في المانيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
قال مدعون اتحاديون، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على زوجين عراقيين يُعتقد أنهما عضوان في تنظيم "داعش" للاشتباه في ارتكابهما جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب استرقاق فتاتين إيزيديتين.
وألقي القبض على المتهمين أمس الثلاثاء، بسبب معاملتهما للفتاتين بين عامي 2015 و2017 في العراق وسوريا، ولم تفصح السلطات عن اسميهما بالكامل بموجب قانون الخصوصية الألماني.
وقال ممثلو الادعاء إن الفتاتين تعرضتا للإيذاء الجسدي والاغتصاب المتكرر ومنعتا من ممارسة شعائرهما الدينية. وقال ممثلو الادعاء في بيان إن الزوجين سلما الفتاتين إلى أعضاء آخرين في "داعش" قبل مغادرة سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2017.
وأضافوا أن "كل ذلك يخدم هدف التنظيم المتمثل في تدمير الديانة الإيزيدية".
واستند المدعون العامون الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح لهم بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم لتقديم مثل هذه القضايا إلى المحاكمة.
وفي حكم تاريخي صدر عام 2021، قضت محكمة ألمانية على عضو سابق في "داعش" بالسجن مدى الحياة لضلوعه في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت إيزيديين.
وبعد ذلك بعامين، أقر المشرعون الألمان أن أركان جريمة الإبادة الجماعية تتوافر في الجرائم التي ارتكبها ارهابيو "داعش" ضد الإيزيديين في العراق في 2014.
وكان "داعش" الارهابي، قتل آلاف الإيزيديين واتخذ من سبعة آلاف امرأة وفتاة إيزيدية إماء، وشردت معظم أفراد الجماعة البالغ عددها 550 ألفا من موطن أسلافهم في شمال العراق.
والإيزيديون أقلية دينية قديمة في شرق سوريا وشمال غرب العراق استهدفها (داعش) بسبب عقيدتها التي تجمع عناصر من الزرادشتية والمسيحية والمانوية واليهودية والإسلام.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية بعد تصاعد جرائم القتل في سجون الاحتلال
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية للتحرّي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، في أعقاب الكشف عن مقتل خمسة معتقلين إضافيين من معتقلي قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ السجون ومراكز الاعتقال التي يديرها الجيش الإسرائيلي وسلطات إدارة السجون شهدت منذ جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023 تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة أسرى ومعتقلي قطاع غزة.
وبيّن أنّه تحقّق من مقتل ثلاثة معتقلين من محافظتي غزة وشمال القطاع، وهم المعتقل "محمد رشيد سعيد العكّة" (43 عامًا)، والذي اعتقلته القوات الإسرائيلية على حاجز عسكري على شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، خلال نزوحه من حي الزيتون إلى جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023، بعد تدمير الحي الذي يسكن فيه واستهداف مدرسة الإيواء التي لجأ إليها، ليُبلَّغ عن مقتله في سجن النقب أمس الإثنين.
وأضاف أنّ المعتقل الثاني هو "سمير محمود الكحلوت" الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال تلقيه العلاج في مستشفى "كمال عدوان" في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2024، وتوفي في 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2024، أي بعد 9 أيام فقط من اعتقاله، خضع خلالها لتعذيب مستمر أدى لمقتله، وأُخفي ذلك حتى الكشف عنه أمس الأحد 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وقال إنّ المعتقل الثالث هو "أشرف محمد فخري عبد أبو وردة" (51 عامًا) من جباليا شمالي القطاع، وكان توفي في 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، بعد يومين من نقله من سجن "النقب" إلى المستشفى، إذ اعتُقل خلال إجباره على النزوح من جباليا إلى جنوب غزة في 20 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2023. ووفق عائلته، لم يكن يُعاني من أي مشاكل صحية.
وذكر أن المعتقل الرابع هو "زهير عمر الشريف" (58 عامًا)، وهو معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، واعتقلته السلطات الإسرائيلية خلال عمله في إسرائيل، وهو متزوج وأب لستة أبناء. بحسب عائلته، لم يكن "الشريف" يعاني من أية مشاكل صحية، وقتل في تاريخ 18 أكتوبر/تشرين أول 2023.
أما الخامس فهو "محمد أنور لبد" (57 عامًا)، واعتقل في 18 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024، خلال نزوحه من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلته، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، وقبل اعتقاله كان يعاني من تليف في الكبد ومرض السكري، وقد توفي في 27 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه مع وفاة المعتقلين الجدد يرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قُتلوا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 54 شخصًا، منهم 35 معتقلًا من قطاع غزة. وأضاف الأورومتوسطي أن شهادات معتقلين سابقين تشير إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز ضعف هذا الرقم.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الجرائم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها بصفتها سلوكيات فردية أو معزولة، بالنظر إلى الأسلوب المنهجي وواسع النطاق الذي تجري فيه تلك الجرائم، والحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبوها سواء من المستوى القضائي أو السياسي أو العسكري أو المجتمعي في إسرائيل.
ولفت أنه وثّق خلال الأشهر الماضية مقتل عشرات الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية وممارسات التعذيب وسوء المعاملة، والتي تبدأ من لحظة الاعتقال وتستمر في مرحلة التحقيق والاحتجاز وحتى لحظة الإفراج، إلى جانب إصابة عشرات آخرين بإعاقات وجروح جسدية ونفسية لا يمكن الاستشفاء منها، نتيجة تعرّضهم لأكثر من 40 نمطًا من أنماط التعذيب وسوء المعاملة ضدهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن تعامي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقارير الموثقة لجرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد حالات القتل المباشر وغير المباشر بين صفوف الأسرى والمعتقلين، فضلاً عن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جريمة الإبادة الجماعية التي طالت جميع الفلسطينيين في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 7% منهم، قد وفرت لإسرائيل ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم بل والتصعيد منها.
وشدد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل منهجي ضد الفلسطينيين بهدف تدميرهم، بما في ذلك القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
ونبّه الأورومتوسطي على ضرورة أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين منهم تعسفًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارتهم، وتمكينهم من تعيين المحامين.
كما شدد على ضرورة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وضمان إدراجها ضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي مطالبته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإقالة المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيدة " أليس جيل إدواردز"، بسبب فشلها المثبت في الوفاء بولايتها وانحيازها وتقصيرها المتعمد في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من جرائم خطيرة، وضرورة تعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية ويلتزم التزاما راسخا بالمبادئ الإنسانية العالمية، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، سواء للمعتدين أو الضحايا.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على إجراء التحقيقات الفورية والشاملة في الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وذويهم، ورفع التقارير بشأنها للجهات المعنية كافة، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائيلية ومساءلة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وفقا لقواعد القانون الدولي.
وشهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تدهورًا كبيرًا في ظل حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. ووفقًا لتقارير حقوقية، ارتفع عدد الأسرى إلى أكثر من 10,000 أسير، بينهم 96 امرأة و270 طفلًا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إقرأ أيضا: انخفاض عدد سكان غزة بمقدار 6% مع نهاية 2024 بسبب حرب الإبادة
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025