تشرفت بحضور حفل إفطار الأسرة المصرية؛ والذى أصبح تقليدا سنويا يؤكد على أن المواطنة فى الجمهورية الجديدة حقيقة وليست شعارا، والإفطار لم يعد مجرد احتفالية سنوية بحضور السيد الرئيس، لكنه أصبح تقليدا «يجمع شمل» عائلة كبيرة اسمها مصر، وفى حضرة وحضور كبير العائلة المصرية، الكل مجتمع على حب الوطن مصر. لذلك أصبح تقليد إفطار الأسرة المصرية السنوى هو أعمق صور المواطنة وأكثرها جمالا.
خطاب الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية حمل رسائل عدة تعكس دلالات كبرى، وهى رسائل تتكامل وتتقاطع مع المستهدفات السبعة التى اشتمل عليها خطاب تنصيب الرئيس السيسى للولاية الرئاسية الجديدة.
الرسالة الأولى التى أكد عليها الرئيس تتعلق بــ «معركتى البقاء والبناء»؛ وهو أبلغ وصف وتعبير لحقبة العشر سنوات الماضية، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا فى الجيش والشرطة، كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كى يعلو البنيان فى كل ربوع الوطن وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحى أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين فى معركتى البقاء والبناء».
نعم؛ مصر خاضت خلال 10 سنوات مخاض عسير وصعب، لكن الاختيار والطريق كان واضحا، والفارق كبيرا ما بين الدولة أو اللادولة، بين الاستقرار والتنمية، والإرهاب والتطرف والفوضى، لكن الشعب المصرى مع قيادته قرروا اختيار طريق الدولة، طريق الاستقرار والأمل والتنمية، رغم صعوبته وتحدياته، لكن مشروع دولة يونيو الوطنية عملت على تثبيت أركان الدولة المصرية، وتحديث منظوماتها عسكريا وأمنيا وتطوير البنية التحتية الأساسية، من أجل العبور للجمهورية الجديدة.
وها هى المعركة تتجدد مرة أخرى، لكن بشكل مختلف، يتمثل فى تحديات ومهددات جديدة، جعلت منها أولوية أكد عليها الرئيس فى خطاب تنصيب الولاية الجديدة، من أن « طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود.. وأن تصاريف القدر.. ما بين محاولات الشر الإرهابى بالداخل.. والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج.. والحروب الدوليـة والإقليميـة العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات.. ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة.. عبر تاريخ مصر الحديث» لذلك جعل الرئيس حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية. على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.
الرسالة الثانية؛ وهى رسالة ممتدة أيضا من خطاب التنصيب، وتتعلق بالتأكيد على أهمية تعميق قيمة الحوار الإيجابيّ القائم على المساحات المشتركة كأساس لتوافق وطنى متين، وهو ما يعكس ويؤكد على مدى اهتمام وجدية الدولة والقيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته وتوصياته، لذلك كان التوجيه والتأكيد الرئاسى بالعمل على «استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب».
الرسالة الثالثة؛ تتعلق بالشباب الذى يعد بمثابة قاعدة انطلاق وأساس لبناء الانسان المصرى فى الجمهورية الجديدة، الرئيس قال «وجهت بتمكين الشباب والمرأة بكل الأصعدة.. وبناء الإنسان على رأس الأولويات وفى الصدارة». وهو توجه واضح من الرئيس منذ اعتلائه سدة الحكم فى مصر، تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فى جمهورية يونيو الجديدة ليس مجرد شعار، بل حقيقة واقعة ومجسدة فى عديد آليات وأدوات ومؤسسات التمكين، بداية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي، ومؤتمرات ومنتديات الشباب الوطنية والدولية، مرورا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى بثت الشباب والحيوية فى أوصال السياسة المصرية، وانتهاء بلجنة المتطوعين والكيانات الشبابية فى الحملة الرئاسية الرسمية، لذلك كان الحضور الشبابى مميزا، ملموسا وملحوظا من قبل المتطوعين والكيانات الشبابية سواء فى حفل التنصيب أو حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأخيرا يبقى المحدد الحاسم والفاصل فى مسيرة هذا المشروع الوطنى الكبير الذى تشهده مصر منذ يونيو 2014، وهو محدد يتعلق بالوعى الجمعى العام للشعب المصرى بحجم التحديات والمهددات، ومدى الحاجة للتكاتف والاصطفاف خلف قيادة يونيو الوطنية، وهى الرسالة الأبرز والأهم فى خطاب التنصيب « وحدة شعبنا.. هى الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن.. إلى المكانة التى يستحقها». ثم أعادها الرئيس مرة أخرى فى إفطار الأسرة المصرية» قلبى «حديد» بالله وبالمصريين». وكما قال الرئيس هو: المعدن المصرى النادر.. الذى تزيده جسامة التحديات.. صلابة وقوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وليد عتلم رسائل إفطار الأسرة المصرية الأسرة المصرية الجمهورية الجديدة يجمع شمل مصر العائلة المصرية إفطار الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة
استعرضت الدولة المصرية تقريرها الوطنى ضمن آلية الاستعراض الدورى الشامل «UPR»، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كاشفة عن التحولات الجذرية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة المجالات، وتستند إلى رؤية واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الحقوق والحريات، ومتطلبات الأمن والاستقرار. ومنذ آخر استعراض لمصر أمام المجلس عام 2019، شهدت الدولة طفرة نوعية فى تعزيز الحقوق والحريات، حيث تكللت الجهود بإلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب إصلاحات تشريعية وتنفيذية غير مسبوقة، فى سياق رؤية الجمهورية الجديدة، التى ركزت على المواطن كمحور من محاور التنمية، واعتمدت نهجاً قائماً على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى كشريك أساسى.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، ورئيس الوفد المصرى فى جنيف، خلال عرض التقرير المصرى، التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، فى إطار الجمهورية الجديدة التى تضع المواطن فى قلب أولوياتها، مؤكداً أن مصر نفذت العديد من التوصيات التى تلقتها منذ آخر مراجعة فى 2019، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر قبلت 301 توصية من أصل 372، وعملت مؤسسات الدولة بجهد لتنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال تقديم التقرير الوطنى المصرى أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، أن النهوض بحقوق الإنسان فى مصر يرتكز على إرادة سياسية قوية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان «2021-2026»، بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، فضلاً عن قرارات مهمة من بينها إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وغلق قضية التمويل الأجنبى، ما عزز مناخ الحقوق والحريات. وشدد «عبدالعاطى» على أن مصر تعتمد نهجاً شاملاً لتعزيز الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث شهدت الفترة الماضية حواراً وطنياً موسعاً، إضافة إلى مبادرات تنموية كبرى مثل «حياة كريمة وتكافل وكرامة»، كما تعمل الدولة على تحديث التشريعات، بما فى ذلك قانون تنظيم العمل الأهلى، وتطوير الفلسفة العقابية عبر استحداث مراكز إصلاح وتأهيل حديثة. وأكد الوزير التزام مصر بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى استضافتها 10.7 مليون لاجئ ومهاجر، ورفضها محاولات التهجير القسرى أو زعزعة الاستقرار الإقليمى، لافتاً إلى الاستمرار فى جهود تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فى ظل شراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن حقوق الإنسان مسيرة مترابطة ومتكاملة، تسعى مصر إلى دعمها عبر تشريعات حديثة وسياسات رشيدة تراعى خصوصية الدولة الدستورية والمجتمعية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحاً فى كلمته أنّ مبادرة الحوار الوطنى مثّلت نقلة نوعية فى تعزيز حرية الرأى والتعبير، حيث أتاحت مشاركة مجتمعية واسعة فى ترتيب أولويات العمل الوطنى، واعتمدت على آلية التوافق بدلاً من التصويت، وأسفرت المرحلة الأولى عن 136 توصية، أحالها رئيس الجمهورية إلى جهات الدولة المختصة للدراسة والتنفيذ، إلى جانب الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسى.
وأشار إلى أنّ التعددية الحزبية تعزز التنوع الفكرى والسياسى، حيث شارك 92 حزباً فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومثّلت 13 منها فى مجلس النواب و15 فى مجلس الشيوخ، وأُجريت الانتخابات بشفافية تحت إشراف هيئة مستقلة وقضاء كامل، وبمتابعة المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، كما شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة أربعة مرشحين، وسط إشراف قضائى كامل ومراقبة دولية وإقليمية.
وأوضح الوزير أن البيئة الإعلامية فى مصر تتسم بالتعدد والتنوع، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة 580 صحيفة، والقنوات الفضائية المرخصة 27 قناة، والمواقع الإلكترونية 94 موقعاً، جميعها تخضع لتنظيم مجلس مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة، مؤكداً التزام الدولة بمسيرة حقوق الإنسان دون تمييز أو تسييس، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تكون مكسباً إنسانياً للجميع، وفق تطبيق عادل وموضوعى للمعايير الدولية.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تفخر بما حققته فى مجال الضمان والحماية الاجتماعية برغم التحديات العالمية، كما أن الدولة تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدنى، بواقع 22 مليون فرد، وبتكلفة سنوية 45 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الحكومة بصدد إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادى تستهدف 5 ملايين مستفيد، كما حظى المشروع القومى «حياة كريمة»، بإشادة أممية باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة، كما سلّطت الضوء على نجاح مبادرات الصحة العامة مثل «100 مليون صحة»، التى أسهمت فى القضاء على بعض الأمراض، مع التوسع فى التأمين الصحى ليشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
وتابعت: «فى مجال التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى 565 مليار جنيه عام 2024، وارتفع عدد الجامعات إلى 116 جامعة، فيما فازت مصر بجائزة اليونيسكو لمحو الأمية، كما تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوى الإعاقة، واعتماد قانون حقوق المسنين لضمان حياة كريمة لهم، مؤكدة أن مصر مستمرة فى تنفيذ خطط تنموية ترتكز على الإنسان، وتعزز مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتدعم الاقتصاد الرعائى، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث