تشرفت بحضور حفل إفطار الأسرة المصرية؛ والذى أصبح تقليدا سنويا يؤكد على أن المواطنة فى الجمهورية الجديدة حقيقة وليست شعارا، والإفطار لم يعد مجرد احتفالية سنوية بحضور السيد الرئيس، لكنه أصبح تقليدا «يجمع شمل» عائلة كبيرة اسمها مصر، وفى حضرة وحضور كبير العائلة المصرية، الكل مجتمع على حب الوطن مصر. لذلك أصبح تقليد إفطار الأسرة المصرية السنوى هو أعمق صور المواطنة وأكثرها جمالا.
خطاب الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية حمل رسائل عدة تعكس دلالات كبرى، وهى رسائل تتكامل وتتقاطع مع المستهدفات السبعة التى اشتمل عليها خطاب تنصيب الرئيس السيسى للولاية الرئاسية الجديدة.
الرسالة الأولى التى أكد عليها الرئيس تتعلق بــ «معركتى البقاء والبناء»؛ وهو أبلغ وصف وتعبير لحقبة العشر سنوات الماضية، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا فى الجيش والشرطة، كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كى يعلو البنيان فى كل ربوع الوطن وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحى أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين فى معركتى البقاء والبناء».
نعم؛ مصر خاضت خلال 10 سنوات مخاض عسير وصعب، لكن الاختيار والطريق كان واضحا، والفارق كبيرا ما بين الدولة أو اللادولة، بين الاستقرار والتنمية، والإرهاب والتطرف والفوضى، لكن الشعب المصرى مع قيادته قرروا اختيار طريق الدولة، طريق الاستقرار والأمل والتنمية، رغم صعوبته وتحدياته، لكن مشروع دولة يونيو الوطنية عملت على تثبيت أركان الدولة المصرية، وتحديث منظوماتها عسكريا وأمنيا وتطوير البنية التحتية الأساسية، من أجل العبور للجمهورية الجديدة.
وها هى المعركة تتجدد مرة أخرى، لكن بشكل مختلف، يتمثل فى تحديات ومهددات جديدة، جعلت منها أولوية أكد عليها الرئيس فى خطاب تنصيب الولاية الجديدة، من أن « طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود.. وأن تصاريف القدر.. ما بين محاولات الشر الإرهابى بالداخل.. والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج.. والحروب الدوليـة والإقليميـة العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات.. ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة.. عبر تاريخ مصر الحديث» لذلك جعل الرئيس حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية. على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.
الرسالة الثانية؛ وهى رسالة ممتدة أيضا من خطاب التنصيب، وتتعلق بالتأكيد على أهمية تعميق قيمة الحوار الإيجابيّ القائم على المساحات المشتركة كأساس لتوافق وطنى متين، وهو ما يعكس ويؤكد على مدى اهتمام وجدية الدولة والقيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته وتوصياته، لذلك كان التوجيه والتأكيد الرئاسى بالعمل على «استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب».
الرسالة الثالثة؛ تتعلق بالشباب الذى يعد بمثابة قاعدة انطلاق وأساس لبناء الانسان المصرى فى الجمهورية الجديدة، الرئيس قال «وجهت بتمكين الشباب والمرأة بكل الأصعدة.. وبناء الإنسان على رأس الأولويات وفى الصدارة». وهو توجه واضح من الرئيس منذ اعتلائه سدة الحكم فى مصر، تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فى جمهورية يونيو الجديدة ليس مجرد شعار، بل حقيقة واقعة ومجسدة فى عديد آليات وأدوات ومؤسسات التمكين، بداية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي، ومؤتمرات ومنتديات الشباب الوطنية والدولية، مرورا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى بثت الشباب والحيوية فى أوصال السياسة المصرية، وانتهاء بلجنة المتطوعين والكيانات الشبابية فى الحملة الرئاسية الرسمية، لذلك كان الحضور الشبابى مميزا، ملموسا وملحوظا من قبل المتطوعين والكيانات الشبابية سواء فى حفل التنصيب أو حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأخيرا يبقى المحدد الحاسم والفاصل فى مسيرة هذا المشروع الوطنى الكبير الذى تشهده مصر منذ يونيو 2014، وهو محدد يتعلق بالوعى الجمعى العام للشعب المصرى بحجم التحديات والمهددات، ومدى الحاجة للتكاتف والاصطفاف خلف قيادة يونيو الوطنية، وهى الرسالة الأبرز والأهم فى خطاب التنصيب « وحدة شعبنا.. هى الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن.. إلى المكانة التى يستحقها». ثم أعادها الرئيس مرة أخرى فى إفطار الأسرة المصرية» قلبى «حديد» بالله وبالمصريين». وكما قال الرئيس هو: المعدن المصرى النادر.. الذى تزيده جسامة التحديات.. صلابة وقوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وليد عتلم رسائل إفطار الأسرة المصرية الأسرة المصرية الجمهورية الجديدة يجمع شمل مصر العائلة المصرية إفطار الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.