لا أدرى شعور الذين خرجوا علينا قبل أيام مرتدين مسوح العالمين ببواطن الأمور، وملأوا الدنيا بتوقعاتهم عن حدوث تغيير وزارى شامل، وتغيير سياسى كبير عقب أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة..
لا أعرف شعورهم الآن بعد أن مرت الأيام فإذا كل ما قالوه «هجص فى هجص» و«الهجص» كلمة مصرية مشتقة من الكلمة الإنجليزية Hocus والتى تعنى خدعة، وبالعامية المصرية كلمة «هجص» تعنى خرافاتـ وكلامًا ليس له أساس من الصحة
فالآن مر أكثر 9 أيام على أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية ولم يحدث تغيير وزارى واسع ولا حتى ضيق!.
فهل خجل منجمو السياسة أو«المنجماسيون» من توقعاتهم التى لم يحدث منها شيئًا؟..
أبدا والله لم يخجلوا بدليل أنهم عادوا ليؤكدوا أن تغييرات كبيرة ستشهدها حركة للمحافظين تصدر قريبًا.
ورغم أن توقعات هؤلاء «المنجماسيون» فشنك إلا أن الحقيقة التى يؤمن بها الكثيرون هى أن مصر بحاجة إلى حكومة جديدة.. حكومة تأخذ بيد الوطن وتعبر به إلى مستقبل أفضل، وتضع حدا لمعاناة المصريين المتوارثة جيلًا بعد جيل منذ قرون طويلة..
حكومة تخرج بالمصريين من عنق الزجاجة الضيق المحشورين داخله منذ قرون، وتنطلق بمصر إلى رحابة دولة ناهضة قوية فتية..
حكومة تستطع بادارتها الرشيدة وسياستها المبدعة غير التقليدية أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل السلع ، وتنقل مصر لمصاف الدول الصناعية الكبرى، وهى مكانة تستحقها مصر صاحبة الحضارة التى أضاءت النور للبشرية كلها فى فجر التاريخ، ومكانة يستحقها المصريون أحد أكثر شعوب العالم صبرًا وتحملًا..
ولا أعتقد أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قادرة على أن تحقق جديدًا، فليس لدى تلك الحكومة أكثر مما قدمته خلال السنوات الست الماضية
والسؤال: هل فى مصر نخب سياسية قادرة على تحقيق حلم المصريين وبناء نهضة مصر؟.. وإجابة هذا السؤال بدون لف ودوران أو تزويق للعبارات هو أن النخب السياسية فى مصر تغيرت بشكل كبير بعد ثورة يناير 2011، فبعد الثورة توارى الفاسدون ، لكن ظهر الانتهازيون، ولما سقطوا ظهرت طائفة خليط من المنتفعين والتقليدين وسماسرة السياسة وتجار الأزمات وجميعهم- إلا ما ندر «كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ»..
يا سادة مصر فى حاجة إلى نخبه سياسية جديدة.. نخبة مبدعة ووطنية وليس لديها مانع من أن تضحى بحياتها فى سبيل رفعة الوطن..
وظهور مثل تلك النخب هو مسئولية الأحزاب، وعلى الصحف ووسائل الإعلام أن تسلط الضوء على النماذج الناجحة والمبدعة فى المجالين السياسى والاقتصادى وكفانا لهثا وراء مشخصاتية ولاعبين خلعنا عليهم ألقابا لا يستحقونها.. فالأوطان تبنى بالعرق والجهد والتضحيات وليس بالهلس واللعب وهز البطون وهز الشباك!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر حكومية مطلعة٬ أن مراسم حلف الحكومة الجديدة اليمين، ستكون غداً الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية، وأن التغيير الوزاري الشامل سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية٬ مؤكداً أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين.
مصدر حكومي صرح منذ قليل بأن مراسم أداء اليمين الدستوريه ستجري غدا بالقصر الجمهوري بمصر الجديده — مصطفى بكري (@BakryMP) July 2, 2024
ووفقا لوكالة رويترز٬ فمن المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وبحسب ما كشفته المصادر٬ فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد دمجاً لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، وتولي وزير النقل الحالي كامل الوزير الحقيبة الجديدة، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء.
وتولى الوزير حقيبة النقل قبل أكثر من خمس سنوات، حيث كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وأحد أقرب جنرالات الجيش للسيسي.
ووفقا للمصادر فمن المقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتولي وزيرة التخطيط هالة السعيد الحقيبة الجديدة، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارتي الكهرباء والبترول، واستحداث وزارة جديدة للاستثمار بعد إلغائها بقرار سابق في عام 2018.
وتم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، وسيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وسيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف٬ ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي٬ وشريف الشربيني وزيرا للإسكان. وأفاد المصدر الحكومي، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية
ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، قبل عرض خطاب الترشيح على مجلس النواب لأخذ موافقته على تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردته المادة 147 من الدستور المصري.
ونصت المادة على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مشترطاً الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك للتشاور حول قائمة الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية، حتى لا تكون موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة بعد تعديلها مجرد "تحصيل حاصل".
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تكونا للتصويت على تعديل الحكومة، إلا أن تأخر إعلان التشكيل حال دون عرض الأسماء على البرلمان، بعد ما أثير حول اعتذارات كثيرة في بعض الوزارات، لا سيما في حقائب الكهرباء، والتموين، والصحة، والسكان، والتربية، والتعليم.
وقدّم مصطفى مدبولي استقالة حكومته للسيسي في 3 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن الأخير كلّفه بـ"تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، على الرغم من الانتقادات الحادة التي طاولت أداءه منذ توليه رئاسة الحكومة في 2018، خصوصاً في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمة الانقطاع اليومي للكهرباء، وفقدان العملة المحلية نحو ثلثي قيمتها في غضون عامين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية