مليارديران روسيان يفوزان بحكم قضائي يمهد لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
في تحول مفاجئ للأحداث، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح المليارديرين الروسيين بيتر أفين وميخائيل فريدمان، متحدية عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بتصرفات موسكو في أوكرانيا. وعلى الرغم من هذا الانتصار، لا يزال الأوليغارشيون خاضعين لإجراءات عقابية، في انتظار المزيد من الإجراءات القانونية.
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، ينبع قرار المحكمة من فشل المجلس الأوروبي في تقديم أدلة كافية تشير إلى تورط أفين وفريدمان في أنشطة تهدد سلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها، ونتيجة لذلك، ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الثنائي بين عامي 2022 و2023.
وواجه كل من أفين وفريدمان، اللذين وصفهما المجلس الأوروبي بأنهما من المقربين من فلاديمير بوتين، عقوبات في أعقاب التوغل الروسي في أوكرانيا. وأشار المجلس الأوروبي إلى قرب أفين من الدائرة الداخلية لبوتين والعلاقات المالية لفريدمان مع الإدارة الروسية كأساس لإدراجهما في قائمة العقوبات.
ومع تحدي العقوبات باعتبارها لا أساس لها من الصحة، لجأت حكومة القِلة، إلى جانب نظرائهم الروس الآخرين، إلى اللجوء القانوني إلى محاكم الاتحاد الأوروبي. ويمثل حكم اليوم الأربعاء انتكاسة كبيرة لنظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما أثار تكهنات بشأن الطعون المحتملة من المجلس الأوروبي.
ورغم أن قرار المحكمة أعاد فرض العقوبات على أفين وفريدمان في مارس 2023، إلا أن انتصارهما القانوني يثير احتمال تقديم طعون مستقبلية لرفع هذه الإجراءات العقابية، وعلى الرغم من إقامتهما في المملكة المتحدة، إلا أن رجلي الأعمال لا يزالان مدرجين على قائمة عقوبات المملكة المتحدة.
ويمتلك أفين، الذي تقدر ثروته بنحو 4.3 مليار جنيه استرليني، أصولا كبيرة، بما في ذلك إنجليستون هاوس. ويمتلك فريدمان، الذي تقدر ثروته بنحو 11 مليار جنيه استرليني، منزل أثلون في شمال لندن. وفي حين أعرب الرجلان عن انتقادات محدودة لتصرفات بوتين في أوكرانيا، فإن ردودهما خضعت للتدقيق وسط دعوات لإدانة أقوى من المجتمع الدولي.
وامتنع فريدمان، الذي أعرب عن رضاه عن قرار المحكمة، عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، بينما لم يتناول أفين الأمر علنًا بعد. ومع ذلك، أثار حكم المحكمة انتقادات من شخصيات المعارضة الروسية، الذين زعموا أن رد فعل القلة على عدوان موسكو لم يكن كافيا.
وشككت يوليا نافالنايا، أرملة أليكسي نافالني، في فعالية العقوبات، وسلطت الضوء على افتقار القلة إلى معارضة صريحة للحرب. وبالمثل، شجبت ماريا بيفتشيخ، وهي زميلة بارزة في نافالني، الحكم ووصفته بأنه إعلان للإفلات من العقاب، مؤكدة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية ضد الأفراد المرتبطين بنظام بوتين.
ولا يتردد صدى قرار المحكمة داخل الأوساط القانونية فحسب، بل يعيد أيضًا إشعال الجدل حول مدى فعالية العقوبات في ردع العدوان الروسي ومحاسبة الأفراد عن دورهم في الصراعات الجيوسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی المجلس الأوروبی قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
بيراميدز يعلن تضامنه مع الزمالك ويرفض تعديل عقوبات القمة ويهدد بالتصعيد
أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أن النادي أصبح طرفًا في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتعديل العقوبات، حيث تم اعتبار الأهلي خاسرًا فقط دون خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.
وأعرب المصدر عن استيائه الشديد من هذا القرار، مشددًا على أنه يفتقر للأسس القانونية ويتعارض مع اللوائح المنظمة للمسابقة.
وأضاف أن بيراميدز سيتضامن مع الزمالك في جميع الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها ضد هذا القرار، نظرًا لعدم اتساقه مع ما حدث في الموسم الماضي عندما انسحب الزمالك وتم تطبيق العقوبات كاملة.
وأوضح المصدر أن تعديل العقوبات بهذه الطريقة يعد سابقة خطيرة قد تؤثر على نزاهة البطولة، مشيرًا إلى أن ناديه سيتقدم بتظلم رسمي أمام لجنة التظلمات، كما سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لزم الأمر.
وأكد أن الأندية تسعى للحفاظ على حقوقها وفقًا للوائح المعتمدة، وأن أي استثناءات أو تغييرات غير مبررة في القرارات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.
يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول تداعيات عدم خوض الأهلي لمباراة القمة، وما تبعه من قرارات أثارت اعتراضات واسعة داخل الأوساط الرياضية، خاصة من جانب نادي الزمالك الذي طالب بتطبيق العقوبات وفقًا للوائح دون أي تعديلات. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا قانونيًا من الأندية المتضررة، في محاولة للحفاظ على نزاهة المسابقة