مذكرات قبض بحق 8 متهمين بينهم مدراء تنفيذيون سابقون
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
10 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بتنفيذ عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط وتنفيذ مُذكَّرات قبضٍ بحقِّ (11) مُتَّهماً بفقدان أضابير تنفيذيَّةٍ وتعقيب المُعاملات في الديوانيَّـة.
وأكد بيان للنزاهة ورد لـ المسلة، أن فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، وفي عمليَّتين مُنفصلتين، من تنفيذ مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّة بحقِّ ثمانية مُتَّهمين، من بينهم مدير دائرة تنفيذ الديوانيَّة السابق الذي يشغل حالياً مُدير تنفيذ قضاء المهناويَّة لتسبُّبهم بفقدان أضابير تنفيذية.
وأضاف، إن عدد الأضابير المفقودة بلغ أكثر من (500) إضبارة تنفيذيَّـة، مُنبّـهاً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى حدوث فوضى وإرباكٍ في استكمال إجراءات المُراجعين؛ نتيجة فقدان أضابيرهم، لافتاً إلى أنَّ إجراءات جرد جميع الأضابير في الدائرة مُستمرَّةٌ.
ونوه البيان الى ان الفريق وبالتعاون مع نقابة المُحامين العراقيّين وإسنادٍ من قوَّة إنفاذ القانون، نفَّذ عمليَّـة ضبطٍ بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين يمارسون تعقيب المعاملات، خلافاً للقانون في مُديريَّة مرور الديوانيَّة – مجمع تسجيل المركبات، مُوضحاً أن وجود المُتَّهمين في الدائرة سبَّب ضغطاً على المُوظَّفين لتمشية مُعاملاتهم خلافاً للقانون، فضلاً عن الإرباك والتأخير في استكمال مُعاملات المواطنين.
وأشار الى تنظيم محاضر أصوليَّة بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صدرت، استناداً إلى أحكام الموادّ (336 و341 و331) من قانون العقوبات، والمادة (16) من قانون الدلالة وعرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محام بـ«الجنائية الدولية»: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوا فاعلا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال، أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إليها عقب مذكرات الاعتقال.
محاولات حجب قرار المحكمة الجنائية الدوليةوأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الاخبارية»، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا مضنية لعرقلة هذه القرارات، ما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.
وأكد أن الإدارتين الأمريكية الحالية والمقبلة، ستستمران في محاولة حجب قرار «الجنائية الدولية» من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، ما سيشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».