عفو ملكي على أزيد من 2000 شخصا بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2097 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
"بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2079 شخصا، وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1809 نزيلا وذلك على النحو التالي:
- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 131 نزيلا
- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـفـائـــــــدة: 1674 نزيلا
- تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 نزيل
- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـفـائــــــــدة: 03 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 270 شخصا موزعين كالتالي:
- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 67 شخصا
- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 13 شخصا
- العفو من الغرامة لفائــدة 179 شخصا - العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـــفــائـــدة: 11 شخصا
المجموع: 2079
وبهذه المناسبة السعيدة، أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 18 شخصا، وذلك على النحو التالي: - العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 10 نزلاء
- العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة: 01 نزيل واحد - التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 7 نزلاء المجموع العام 2097 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من العقوبة العفو من فی حالة
إقرأ أيضاً:
العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد