اليوم.. تعديلات تاريخية في نظام اللجوء الأوروبي وكشف أبرز التغييرات المرتقبة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
اجراءات تدقيق عند الحدود
بموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرز
ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامن
سيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.
استجابة
تحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
"دولة ثالثة آمنة"
سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعيّن التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز التعديلات في نظام العمل السعودي الجديد
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
كشف المحامي عاصم العثمان عن مجموعة من التعديلات الجوهرية في نظام العمل السعودي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أقل من شهر، مشيرًا إلى أبرز التغييرات التي ستؤثر على العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
اقرأ أيضاً تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات 20 يناير، 2025 شاهد المفاجأة: ماذا وضعت 'القسام' في حقائب الرهائن الإسرائيليات قبل الإفراج عنهن؟ (فيديو) 20 يناير، 2025
فترة التجربة:
أوضح العثمان في فيديو نشره مؤخرًا أن التعديل الأول يتعلق بفترة التجربة. ففي النظام السابق، كان يسمح للشركات بأن تكون لها صلاحية إنهاء العقد خلال فترة التجربة، بينما لا يُمنح هذا الحق للعامل.
لكن في النظام الجديد، أصبح من حق كلا الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة التي لا تتجاوز 180 يومًا، وذلك دون أن يكون الحق محصورًا في أحدهما فقط.
البدلات:
أما بالنسبة للبدلات، فقد أشار العثمان إلى أن النظام السابق لم يكن يفرض إلزامية تقديم البدلات من قبل أصحاب العمل، حيث كانت تعتبر ميزة إضافية تنافسية.
لكن مع التعديلات الجديدة، أصبح من الواجب على صاحب العمل توفير وسائل النقل والسكن للموظف أو دفع مبلغ يعادل قيمتهما كتعويض.
العقود غير محددة المدة:
وتطرق العثمان أيضًا إلى التعديلات الخاصة بالعقود غير محددة المدة، موضحًا أن النظام السابق كان يتطلب إشعارًا مدته 60 يومًا من قبل الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد.
لكن مع التعديل الجديد، تم تقليص مدة إشعار العامل إلى 30 يومًا، في حين تظل مدة إشعار صاحب العمل 60 يومًا.
العمل الإضافي:
فيما يتعلق بالعمل الإضافي، كشف العثمان أن النظام القديم كان يقتصر على تعويض الموظف عن الساعات الإضافية بمقابل مادي فقط.
أما في النظام الجديد، فهناك خياران: إما التعويض المالي أو منح الموظف يوم إجازة بديل عن الساعات الإضافية التي عملها.
إجازة الوضع:
وأشار العثمان أيضًا إلى زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كانت في السابق 10 أسابيع، ولكن مع التعديلات الجديدة أصبحت 12 أسبوعًا.
إجازة وفاة الأخ أو الأخت:
ومن التعديلات الجديدة أيضًا، تم إدخال إجازة وفاة للأخ أو الأخت، حيث يمنح النظام الموظف إجازة مدتها 3 أيام في حال وفاة أحدهما، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في النظام السابق.
تُعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في السعودية وضمان حقوق العمال وتوازن العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.
شرطية تطلق النار بالخطأ على قائد مركبة أثناء تفتيشه.. فيديو