اليوم.. تعديلات تاريخية في نظام اللجوء الأوروبي وكشف أبرز التغييرات المرتقبة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
اجراءات تدقيق عند الحدود
بموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرز
ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامن
سيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.
استجابة
تحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
"دولة ثالثة آمنة"
سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعيّن التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
"تايمز": ستارمر يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقترب من إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي على حساب الصيادين، من شأنها فتح مجال بيع أسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية.
وأوضحت الصحيفة: "يقترب كير ستارمر من تأمين صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح لشركات الأسلحة البريطانية ببيع أسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية لحلفاء أوروبيين".
ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات شديدة بسبب التقارير التي تفيد بأنه "يخطط لمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على الوصول إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة"، حيث اتهم بأن "الفرنسيين يسيطرون عليه"، ويقدم "تنازلات كبيرة لبروكسل بشأن حقوق الصيد".
وذكرت التقارير أن "هذه الخطوة المثيرة للجدل ستتم في مقابل حصول شركات الدفاع البريطانية على حق الوصول إلى عقود الأسلحة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي".
كما أوضحت أن "الاتجاه المحتمل هو أن توافق بريطانيا على صفقة بشأن الصيد والأسماك مقابل حصول شركات الدفاع البريطانية على إمكانية الوصول إلى عقود الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء قمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 مايو في لندن، في إطار سعيه إلى تخفيف الحواجز التجارية مع بروكسل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق، عن نيته "بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء".
هذا وطالبت بروكسل بريطانيا في وقت سابق، بالتنازل عن حقوق الصيد والامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، كشرط لإبرام اتفاق تجاري جديد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.